سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش.

روحانی: در قانون اساسی ایران تبعیض مذهبی و جنسیتی نیست

روحانی: در قانون اساسی ایران تبعیض مذهبی و جنسیتی نیست

مولانا عبدالحمید، امام جمعه زاهدان و حسن روحانی رئیس جمهور ایران
مولانا عبدالحمید، امام جمعه زاهدان و حسن روحانی رئیس جمهور ایران
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، طی یک سخنرانی در جریان سفر خود به استان سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین گفت که در قانون اساسی ایران «بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد.»

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در سخنرانی خود اظهار داشت: «ما همه تابع قانون اساسی هستیم و در این قانون اساسی بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد و تمام مردم ایران‌زمین تحت لوای قانون اساسی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند.»

حسن روحانی با بیان اینکه «ما در این کشور شهروند درجه دو نداریم بار دیگر تأکید کرد که «ما هیچ تفاوتی میان مذاهب، اقوام و جنسیت طبق قانون اساسی قائل نیستیم» و هم‌چنین افزود که «در این کشور شایسته‌سالاری حاکم است.»

این اظهارات حسن روحانی در حالی بیان می‌شود که در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب رسمی کشور، مذهب شیعه اثنی‌عشری اعلام شده و در اصل ۱۱۵ نیز مناصب عالی نظام یعنی رهبری و ریاست‌جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام‌ها محرومند.

در همین حال احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در گزارش خود که ۲۲ اسفند گذشته منتشر شده است در بخشی به تبعیض‌های موجود علیه پیروان دیگر مذاهب در ایران پرداخته است.

در بخشی از این گزارش که به زندانیانی از میان «اقلیت‌ها» می‌پردازد و آمده‌است که تا سوم ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی، حداقل ۳۰۷ نفر از آنها -از جمله ۱۳۶ بهایی، ۹۰ سنی، ۵۰ شهروند مسیحی، ۱۹ درویش و دو زرتشتی- در زندان بودند.

این گزارش می‌گوید از سال ۲۰۰۴ میلادی دست‌کم ۷۳۴ بهایی در ایران بازداشت شده‌اند.

پیش از این، دوازده نماینده اهل سنت دوره هشتم مجلس شورای اسلامی پس از نگارش چند نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور وقت، در ۲۸ آذر ۹۰ نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته و «خواهان رفع تبعیض از اهل سنت، رفع محدودیت‌های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت، و اجازه ساخت مسجد در تهران شدند.»

در این نامه نمایندگان اهل سنت مجلس برای نخستین بار از زمان تشکیل جمهوری اسلامی از آیت الله‌خامنه‌ای خواستند تا با بازنگری و اصلاح اصل ۱۱۵ قانون اساسی و رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری موافقت کند.

پس از آن گزارشی در مورد بررسی یا رسیدگی به این درخواست‌ها منتشر نشد.

اظهارات حسن روحانی در مورد عدم وجود تبعیض جنسیتی در ایران نیز در حالی بیان می‌شود که زنان در ایران به گفته نهادهای حقوق بشری، بر طبق قوانین با مسئله سهم بردن کمتر از ارث، حجاب اجباری، و مسائل دیگری نظیر جلوگیری از حضور آنان در استادیوم‌ها روبه‌رو هستند.

محسنی اژه‌ای از «محاکمه غیابی» تعدادی از «مظنونین فتنه ۸۸» خبر داد

محسنی اژه‌ای از «محاکمه غیابی» تعدادی از «مظنونین فتنه ۸۸» خبر داد

رئیس سخنگوی قوه قضاییه می‌گویددر اسفندماه سال گذشته  «مظنونین فتنه ۸۸» غیابی محاکمه و «محکوم شده‌اند.»
رئیس سخنگوی قوه قضاییه می‌گویددر اسفندماه سال گذشته «مظنونین فتنه ۸۸» غیابی محاکمه و «محکوم شده‌اند.»
 غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران،در نخستین نشست خبری خود در سال جدید، از «محاکمه غیابی برخی از فتنه‌گران سال ۸۸» در اسفندماه سال گذشته خبر داد. نخستین نشست خبری آقای محسنی اژه‌ای با خبرهایی درباره پرونده بابک زنجانی و خاوری نیز همراه بود.

به گزارش خبرگزاری فارس آقای محسنی اژه‌ای در این نشست خبری تنها درباره آن دسته از افرادی که «در جریان فتنه ۸۸ در مضان اتهام بودند و به خارج گریخته‌اند» صحبت کرده است.

رییس قوه قضاییه اعلام کرده که این افراد به «صورت غیابی» محاکمه شده و محکوم شدند و حکم‌هایشان اگر «به خود آن‌ها یا وکیل‌شان» دسترسی نباشد، به طرق دیگر به آن‌ها ابلاغ خواهد شد.
 
گفتگوی مهتاب وحیدی راد با شیرین عبادی در رابطه با سخنان محسنی اژه ای


«فتنه» عبارتی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به ناآرامی‌های پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ اطلاق می‌کنند و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفین که از رقبای انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد بودند، را «سران فتنه» می‌نامند.

برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران، از جمله نمایندگان مجلس پیش‌تر خواستار محاکمه آقایان میر حسین موسوی و کروبی شده بودند. آقای اژه‌ای نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته هرگونه شایعه مبنی بر تشکیل پرونده علیه این افراد در قوه قضاییه و محاکمه آن‌ها را تکذیب کرده بود، اما گفته بود که این افراد «کشور را به تلاطم انداختند» و تا زمانی که «به این اقدامات مجرمانه خود ابراز برائت نکنند، اتفاقی نخواهد افتاد.»

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، همان‌طور که خود او در سخنرانی‌های تبلیغاتی‌اش وعده می‌داد، عده‌ای امید بستند که «فضای امنیتی کشور شکسته شود» و رهبران مخالفین از حصر خانگی خارج شوند. آقای اژه‌ای در پاسخ به این افراد گفته است: «افرادی برای رفع حصر بی‌جهت تلاش می‌کنند و به نتیجه هم نمی‌رسند.»

در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال ۸۸ و ماه‌های پس از آن تعدادی زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اشخاص حقیقی تظاهرکننده که در خیابان‌ها دستگیر شده بودند، به اتهامات عمدتا امنیتی و سیاسی محاکمه و زندانی شدند و عده‌ای نیز تصمیم به جلای وطن گرفتند.

دستگیری پنج تن در ارتباط با پرونده بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با پرونده بابک زنجانی، تاجر میلیارد ایرانی که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد به خبرنگاران گفته است که «از ابتدای پرونده تا امروز، پنج نفر بازداشت شدند.»

 بر اساس گفته‌های آقای اژه‌ای از این پنج تن، چهار تن از آن‌ها همچنان زندانی‌اند. بابک زنجانی همراه با مدیر برنامه‌هاش و دو فرد دیگری که با سیستم بانکی در ارتباط بودند همگی زمستان سال گذشته دستگیر شدند و تنها یکی از افراد مرتبط با سیستم بانکی توانست به قید وثیقه آزاد شود.

به گزارش پرتال جامع قوه قضاییه، یکی دیگر از مدیران بابک زنجانی نیز در هفته‌های اخیر دستگیر شده است.

 بر اساس صحبت‌های آقای اژه‌ای، بابک زنجانی به فرد دیگری وکالت داده که با بانک مرکزی و شرکت نفت همکاری کند و چنانچه این دو سازمان حاضر به قبول اموال به جای بدهی‌شان هستند آن‌ها را ضبط کنند، در غیر این صورت صبر کنند تا اموال به فروش رفته و آن‌ها پول نقد دریافت کنند.  به گفته سخنگوی قوه قضاییه اگر بابک زنجانی به فردی خارج از زندان وکالت نمی‌داد، پروسه شناسایی اموال او پروسه‌ای زمان‌بر می‌شد.

بر اساس آنچه در این نشست خبری در اختیار خبرنگاران قرار گرفته، اموال بابک زنجانی در خارج از ایران نیز شناسایی شده، با این همه آقای اژه‌ای در بیان جزیئات آن اعلام معذوریت کرده است.

سخنگویی قوه قضاییه همچنین از انجام مراحل پایانی پرونده مهدی هاشمی خبر داده است. به گفته او اگر نواقص این پرونده به زودی برطرف شود، حکم آقای هاشمی صادر خواهد شد. با این همه پرونده محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، همچنان در دادگاه است و هنوز پیشرفتی در پرونده او حاصل نشده است.

استمداد ایران از بان کی‌مون برای حل مناقشه ابوطالبی

استمداد ایران از بان کی‌مون برای حل مناقشه ابوطالبی

دولت ایران در مجادله مربوط به عدم صدور ویزای حمید ابوطالبی، از دبیرکل سازمان ملل درخواست کمک کرده است. مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت خارجه ایران از بان کی‌مون خواسته است هر اقدام ضرور را برای حل این مشکل انجام دهد.
معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران می‌گوید این وزارت‌خانه از حمید ابوطالبی با جدیت حمایت می‌کند و حاضر به انصراف از این گزینه نیست. تخت‌روانچی خواستار ورود بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، به موضوع عدم صدور ویزا برای ابوطالبی و اقدامات لازم برای حل مسئله شده است.
مقامات آمریکایی گفته‌اند برای حمید ابوطالبی، سفیر معرفی شده ایران در سازمان ملل، ویزا صادر نخواهند کرد. صدای مخالفت با حضور ابوطالبی در نیویورک، نخست از سوی برخی گروگان‌های پیشین و سناتورهای جمهوریخواه بلند شد و سپس به کنگره و کاخ سفید رسید. ابوطالبی متهم به مشارکت در اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۹۷۹ و گروگان‌گیری کارکنان آن شده است.
بیشتر بخوانید: کاخ سفید: برای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد شد
تخت روانچی تاکید کرده که تهران با وجود اتهاماتی که آمریکا علیه ابوطالبی طرح کرده، روی این انتخاب پافشاری می‌کند. او ابوطالبی را فردی "شایسته، باتجربه و کارآمد" خوانده و یادآور شده که تهران به هیچ وجه قصد تعیین نامزد دیگری برای نمایندگی ایران در سازمان ملل را ندارد.
نمایندگان آمریکایی ابوطالبی را که سال‌ها سفیر ایران در بلژیک، ایتالیا و استرالیا بوده، "تروریست" خوانده‌اند. ابوطالبی اتهام اشغال سفارت و همکاری با دانشجویان "خط امام" را رد کرده و توضیح داده که تنها در جریان آزادی گروهی از گروگان‌ها، نقش مترجم را ایفا کرده است.
ایالات متحده از نظر اصولی تعهد دارد که موجبات سفر کلیه دیپلمات‌های سازمان ملل به این کشور را فراهم سازد تا بتوانند در مقر این نهاد در نیویورک به کار بپردازند.
البته این تعهد در موارد استثنایی و نمونه‌های مستدل می‌تواند نقض شود.عدم صدور ویزا در سال ۱۹۸۸ برای یاسر عرفات به اتهام مشارکت در اقدامات تروریستی، از جمله این نمونه‌هاست.
بیشتر بخوانید: کنگره آمریکا علیه نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل رأی داد
سایه اشغال سفارت آمریکا در تهران، هنوز پس از سی و پنج سال بر مناسبات ایران و آمریکا سنگینی می‌کند و هر چند گاه یک بار، مشارکت احتمالی یا قطعی یک چهره سیاسی در این ماجرا، برجسته می‌شود. بیشتر گروگان‌گیرها و دانشجویان شاخص "خط امامی" آن دوره اینک جزو نیروهای اصلاح‌طلب یا میانه‌رو محسوب می‌شوند. حمید ابوطالبی نیز در شمار نزدیکان حسن روحانی و جزو افراد میانه‌رویی است که به دنبال بهبود روابط ایران و آمریکا هستند.
پیش‌از درخواست تخت‌روانچی از بان کی‌مون، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی در صدد شکایت از تصمیم آمریکا هستند. مرضیه افخم گفته بود که این شکایت از طریق ساز و کارهای رسمی موجود در سازمان ملل و طرح موضوع در کمیته ارتباط با دولت میزبان در دست پیگیری است.
بیشتر بخوانید: «عدم صدور ویزا برای ابوطالبی تاثیری بر مذاکرات اتمی ندارد»
به‌ گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اقدام آمریکا در عدم صدور روادید برای سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران «نقض مقررات بین‌المللی» و «بر خلاف قرارداد مقر بین سازمان ملل متحد و دولت آمریکا» است.
در این میان، دولت آمریکا تاکید کرده که مناقشه موجود بر سر ابوطالبی، تاثیری روی مذاکرات اتمی ندارد.
سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنیه (۱۳ آوریل/۲۴ فروردین) در مصاحبه با تلویزیون "ای‌بی‌سی" گفت: «ایالات متحده با تمرکز بر روی مذاکرات اتمی" مایل به پیشبرد گفتگوهاست. او افزود که موضوع ابوطالبی ضرورت‌هایی دارد که بر همگان روشن است.»

احمد شهید: حکم اعدام ریحانه جباری ناروا و غیرعادلانه است

احمد شهید: حکم اعدام ریحانه جباری ناروا و غیرعادلانه است

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، حکم اعدام ریحانه جباری به جرم قتل یک مامور پیشین اطلاعاتی را ناروا خوانده و خواستار بازنگری پرونده و محاکمه مجدد او شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از اعترافات اجباری و نادیده گرفتن شواهد تبرئه متهم از سوی دادگاه، ابراز نگرانی کرده است.
وی خواستار بررسی دوباره پرونده ریحانه جباری و محاکمه مجدد این دختر ۲۶ ساله با اتکاء به حق تضمین شده دادرسی داخلی و بین‌المللی شده است.
احمد شهید از مستندات معتبری نام برده که ریحانه جباری را از اتهام قتل عمد مبرا می‌کنند. او به دفاع ریحانه جباری در برابر قصد تجاوز جنسی یک مامور اطلاعاتی اشاره کرده و افزوده که این پرونده باید به دادگاه دیگری ارجاع شود. او تصریح کرده که رسیدگی دوباره به این پرونده باید مطابق موازین قانونی داخلی و هنجارهای حقوقی بین‌المللی باشد.
یشتر بخوانید: بخشش یا انتقام در دست خانواده مقتول است.
ریحانه جباری متهم به قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، یک مامور پیشین وزارت اطلاعات ایران است و از هفت سال پیش در زندان به سر می‌برد.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل
مقتول به دلیل ضربه چاقو به کتفش و خونریزی درگذشته و این در حالی است که ریحانه جباری پس از فرار از محل حادثه، آمبولانس خبر کرده است.
احمد شهید به وجود یک لیوان آب میوه حاوی ماده آرام‌بخش در محل جرم اشاره کرده که نشان می‌دهد قصد تجاوز جنسی با برنامه قبلی بوده است.
احمد شهید یادآوری کرده که اگر ادعاهای ریحانه جباری صحت داشته باشند، او دو مرتبه قربانی شده است: بار نخست از سوی فرد متجاوز و بار دوم از سوی سیستم قضایی که علی‌القاعده باید از افراد در برابر تعدی جنسی و جسمی حراست کند.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع ریحانه جباری به خبرگزاری "ایرنا" گفته است که حکم اعدام موکلش صادر شده و چنانچه خانواده مقتول رضایت ندهند، تا یکماه دیگر اجرا خواهد شد.
بیشتر بخوانید: وکیل ریحانه جباری: به بخشش اولیای دم امیدواریم
محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران روز دوشنبه (۲۵ فروردین/ ۱۴ آوریل) در پاسخ به سوالات خبرنگاران مبنی بر اعدام قریب‌الوقوع ریحانه جباری به این اکتفا کرد که بگوید: «ایشان اعدام نشده است.»
شاکیان خصوصی پرونده ریحانه جباری، مادر و سه فرزند مقتول هستند. در حال حاضر کمپینی از سوی هنرمندان و فعالان اجتماعی برای نجات جان ریحانه جباری و جلب رضایت شاکیان پرونده به راه افتاده که هزاران نفر آن را امضا کرده‌اند. بخشی از این امضاها برای احمد شهید، دبیر کل سازمان ملل و کاترین اشتون فرستاده شده‌اند.
اصغر فرهادی، کارگردان سینما نیز نامه‌ای به خانواده مقتول نوشته و با اشاره به حضور ریحانه جباری در ایام خردسالی در یکی از فیلم‌هایش، از شاکیان پرونده خواسته که گذشت کنند و این دختر جوان را ببخشند.

روحانی در زاهدان: در پی تغییر چهره سیستان و بلوچستان هستیم

روحانی در زاهدان: در پی تغییر چهره سیستان و بلوچستان هستیم

حسن روحانی برای انجام سفری دو روزه راهی استان سیستان و بلوچستان شده است. رئیس‌ دولت یازدهم پس از ورود به زاهدان از تلاش دولت خود برای تغییر چهره‌ این استان خبر داد. مولوی عبدالحمید سخنران ویژه سفر روحانی اعلام شده است.
استقبال از حسن روحانی در فرودگاه زاهدان استقبال از حسن روحانی در فرودگاه زاهدان
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، سه‌شنبه (۲۶ فروردین/ ۱۵ آوریل) برای انجام سفری دو روزه وارد استان سیستان و بلوچستان شد. روحانی که برای نخستین بار است به سیستان و بلوچستان سفر می‌کند، پس از ورود به شهر زاهدان در جمع خبرنگاران اعلام کرد که "دولت تدبیر و امید" در پی تغییر چهره استان سیستان و بلوچستان است.
رئیس دولت یازدهم ضمن تأکید بر "اهمیت استراتژیک" این استان، مردم سیستان و بلوچستان را "حافظ مرزهای شرقی کشور در طول تاریخ" خواند. او در ادامه وعده داد: «دولت برنامه‌های زیادی برای عمران و آبادانی سیستان و بلوچستان دارد که به زودی اعلام می‌شود.»
حسن روحانی قرار است در شهرهای زاهدان، زابل و چابهار سخنرانی کند. سفر رئیس‌‌جمهوری ایران به سیستان و بلوچستان پس از ماجرای گروگا‌نگیری پنج مرزبان ایرانی توسط گروه "جیش‌العدل" و ایفای نقش علمای اهل سنت در آزادی این مرزبانان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مولوی عبدالحمید، روحانی پرنفوذ سیستان و بلوچستان به حسن روحانی، رئيس‌جمهور، خوشامد می‌گوید مولوی عبدالحمید، روحانی پرنفوذ سیستان و بلوچستان، به حسن روحانی، رئيس‌جمهور، خوشامد می‌گوید
سایت "خبرآنلاین" در پوشش خبری این سفر با عنوان "برنامه‌های سفر روحانی به سرزمین رستم" از دیدار حسن روحانی با علمای اهل تشیع و تسنن استان سیستان و بلوچستان خبر داده است.
سایت "الف" (نزدیک به احمد توکلی، از نمایندگان مطرح اصول‌گرای مجلس) نیز نوشته است: «عبدالحمید اسماعیل‌زهی معروف به مولوی عبدالحمید به عنوان سخنران ویژه در مراسم استقبال از رئیس جمهور در زاهدان حضور خواهد داشت.»
"الف" خاطرنشان کرده است: «مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در جریان انتخابات یازدهم ریاست جمهوری از نامزدی حسن روحانی حمایت کرد و در جریان گروگانگیری سربازان ایرانی در سراوان، نقش آفرین بود.»
انتقاد اصولگرایان از مولوی عبدالحمید
این در حالی است که برخی از اصول‌گرایان به خاطر آزادی این مرزبانان، بدون نام بردن از مولوی عبدالحمید، تنها از دولت و حاکمیت تشکر کردند و برخی رسانه‌ها نیز پا را فراتر گذاشته و درباره ارتباط عبدالحمید با گروه "جیش‌العدل" پرسش کردند.
حسن روحانی در زاهدان حسن روحانی در زاهدان
سایت اصولگرای "رجانیوز" نیز در پوشش خبری سفر حسن روحانی به زاهدان، به نقل از یکی از"نمایندگان مجلس" نوشته است: «استاندار سیستان ‌و‌بلوچستان به دنبال این موضوع بوده تا عبدالحمید در سفر رئیس‌جمهور به سیستان و بلوچستان سخنرانی کند که البته این امر منتفی شده و فقط نماینده ولی فقیه و استاندار در مراسم سخنرانی می‌کنند.»
مولوی عبدالحمید، از روحانیون پرنفوذ سنی مذهب سیستان و بلوچستان، مورد انتقاد شماری از چهره‌های اصولگرای حکومت ایران است. او که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ممنوع‌الخروج شد، بارها از افزایش فشار بر اهل سنت در ایران انتقاد کرده است.
طرح ساماندهی حوزه‌های علمیه اهل سنت، صدور شناسنامه برای مسجدهای پیروان این اقلیت مذهبی و تعطیل کردن نماز جماعت سنیان در برخی شهرها از جمله محدودیت‌های سال‌های اخیر است که اعتراض روحانیون سنی را بر انگیخته است.
با این حال مولوی عبدالحمید که نقش پررنگی در آزادی مرزبانان به گروگان‌گرفته شده داشت در گفتگویی ویژه با دویچه‌وله تأکید کرد: «روحانیان اهل سنت یک وظیفه شرعی و ملی می‌دانند که تا آنجا که توانایی دارند نقش‌آفرینی کنند. این اولین بار نیست و قبل از آن هم جریاناتی اتفاق افتاده که مهم بوده است. در آزادی گروگان‌های خارجی روحانیان اهل سنت نقش داشتند، منتهی مشکلاتی در آن زمان بوده و انعکاس داده نشده است.»

شناسایی ده میلیون ثروتمند و انصراف هفت‌ میلیون نفر از دریافت یارانه

شناسایی ده میلیون ثروتمند و انصراف هفت‌ میلیون نفر از دریافت یارانه

تا ششمین روز ثبت نام دریافت یارانه‌های نقدی، حدود هفت میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند. وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است که ده میلیون ثروتمند شناسایی شده‌اند که در صورت درخواست یارانه نامشان حذف خواهد شد.
یک روز پس از آنکه محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور ایران، گفت که میلیونها نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند، خبرگزاری مهر اعلام کرد که تنها ۱۰ درصد از یارانه‌بگیران از دریافت یارانه منصرف شده‌اند.
به گزارش مهر، در شش روز اول ثبت نام برای دریافت یارانه در سایت "رفاهی" کمتر از ۱۰ درصد یارانه‌بگیران ثبت نام نکرده‌اند. به نوشته مهر، اگر این روند تا پایان روز ۳۱ فروردین ماه (۲۰ آوریل) ادامه داشته باشد، می‌توان گفت، از کل یارانه‌بگیران که حدود ۷۷ میلیون نفر هستند، در مجموع حدود ۱۰ درصد انصرافی خواهند بود، یعنی حدود ۷ میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف خواهند داد.
انصراف ۷ میلیون نفر از دریافت یارانه در صورت تحقق بدین معناست که ماهانه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به درآمد دولت از حذف یارانه‌ها افزوده خواهد شد. البته پیش‌بینی اولیه مسئولان این بود که حدود ۳۰ درصد از دریافت یارانه انصراف دهند ولی همین ۱۰ درصد هم باعث خشنودی مسئولان شده است.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از انصراف ۱۰ درصد مردم از دریافت یارانه اظهار خشنودی کرده و محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، نیز گفته است: «به هر میزان که از دریافت یارانه انصراف داده شود، شیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کمتر می‌شود.»

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، خبر از شناسایی ۱۰ میلیون ثروتمند داده و تصریح کرده است که اگر این افراد در سامانه دریافت یارانه ثبت نام کنند، نامشان حذف خواهد شد. وی البته توضیحی در این باره نداده که این افراد از چه راه‌هایی شناسایی شده‌اند و ملاک تشخیص ثروتمند بودنشان چیست.
در برخی کشورهای اروپایی دارای سیستم کمک اجتماعی، حداقل میزان درآمد برای هر فرد یا هر خانوار مشخص است و اگر کسی یا خانواده‌ای از این میزان کمتر درآمد داشته باشد، واجد شرایط دریافت کمک اجتماعی خواهد بود. در ایران روشن نیست که میزان حداقل درآمد بر اساس خط فقر تعیین می‌شود یا عوامل دیگری در مشخص کردن آن دخیل هستند.

هشدار معاون روحانی در مورد فساد اقتصادی

هشدار معاون روحانی در مورد فساد اقتصادی

معاون اول رئیس ‌جمهور ایران در مورد شکل‌گیری "فساد سیستمی" در اقتصاد کشور هشدار داد. اسحاق جهانگیری "زد و بندها" را دلیل سقوط ایران در رتبه‌بندی جهانی سلامت اداری دانست. ایران ۱۱ پله دیگر در این رتبه‌بندی سقوط کرده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، از ستاد‌ و دستگاه‌های نظارتی کشور خواست پیشگیری‌های لازم را برای ممانعت از بروز تخلفات اقتصادی در دستور کار خود قرار دهند.
اسحاق جهانگیری که دوشنبه بعد از ظهر (۲۵ فروردین/ ۱۴ آوریل) در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن می‌گفت خواستار جلوگیری از "نفوذ فساد به لایه‌های عمیق" دستگا‌ه‌های اداری کشور شد.
جهانگیری ضمن اشاره به تخلفات موجود در زمینه‌های اقتصادی تصریح کرد: « تا وقتی ارتباطات و فرایندها شفاف نباشد و چارچوب و انضباط بر بخش‌های اقتصادی حاکم نشود، مشکلات و زمینه های تخلف از بین نخواهد رفت.»
معاون اول حسن روحانی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر صنایع و معادن بود تأکید کرد: «بنای ما حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است.»
او در ادامه افزود: «گاهی عده‌ای با زد و بند و سوءاستفاده، فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور را آلوده می‌کنند که باید با آنان برخورد شود تا راه برای کسانی که به دنبال فعالیت سالم هستند باز شود.»
«فساد نهادهای مسئول مبارزه با فساد»
اسحاق جهانگیری ضمن آنکه تخلفات اقتصادی را مانع از توسعه و پیشرفت کشور خواند تصریح کرد که این تخلفات موجب سقوط جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی "سازمان شفافیت ‌بین‌المللی" در زمیه فساد اداری شده است.
جهانگیری بر حمایت دولت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تأکید دارد جهانگیری بر حمایت دولت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تأکید دارد
سازمان "شفافیت بین‌المللی" که دفتر مرکزی آن در آلمان است در آخرین گزارش خود از سقوط ۱۱ پله‌ای جایگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی فساد اداری و مالی خبر داده است.
به گزارش این سازمان، ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی در میان ۱۷۷ کشور جهان در رتبه ۱۴۴ فساد مالی و اداری قرار داشته است.
سازمان "شفافیت بین‌المللی" با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار با مواد مخدر گزار‌ش‌های سالانه خود را تهیه می‌کند.
جایگاه ایران در رتبه‌بندی این سازمان از سال ۲۰۰۹ میلادی به بعد هر سال بدتر شده است. پیش از اسحاق جهانگیری نیز احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، از وجود "فساد سیستماتیک" در ایران خبر داده بود.
نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس تصریح کرده بود: «فساد سیستماتیک به مرحله‌ای از فساد اطلاق می‌شود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند.»
توکلی نهادهایی مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور را نام برده بود که در مبارزه با فساد مسئول‌اند، لیکن به گفته او "پاکِ پاک نیستند"