چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش.

رئیس سازمان زندان‌ها به منصب جدیدی «ارتقا یافت»

رئیس سازمان زندان‌ها به منصب جدیدی «ارتقا یافت»

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران که به سمت جدیدی منصوب شده‌است.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران که به سمت جدیدی منصوب شده‌است.
هم‌زمان با بالا گرفتن مسئله «ضرب و شتم» زندانیان بند ۳۵۰ اوین، روز چهارشنبه سوم اردیبهشت اعلام شد که رئیس سازمان زندان‌های ایران از این منصب به منصب دیگری منتقل شده‌است؛ انتقالی که به گفته سخنگوی قوه قضائیه «ارتقا محسوب می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، روز چهارشنبه با حکم صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، از سمت ریاست سازمان زندان‌های ایران برکنار شده و به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر منصوب شده‌است.

در متن حکم انتصاب جدید آقای اسماعیلی آمده‌است که امید است وی «وظایف الهی» را «با سرعت لازم» انجام دهد.

روز چهارشنبه خبرگزاری ایسنا خبر داد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرده‌است که حضور غلامحسین اسماعیلی در سمت ریاست دادگستری استان تهران «ارتقا محسوب می‌شود.»

غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که «آیا رفتن غلامحسین اسماعیلی از سازمان زندان‌ها ارتباطی با اتفاقات اخیر در بازداشتگاه اوین دارد؟» گفت: «این موضوع هیچ ارتباطی با اتفاقی که در بند ۳۵۰ بازداشتگاه اوین رخ داد، ندارد.»

وی افزود که «این تصمیم از حدود ۴۰، ۵۰ روز قبل گرفته شده بود و با توجه به لیاقت و شایستگی‌های آقای اسماعیلی به جای آقای علیرضا آوایی در دادگستری استان تهران حضور خواهند یافت.»

اتفاقات اخیر در بازداشتگاه اوین که در مورد آن از محسنی اژه‌ای سؤال شده مسئله «اقدام به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین» است که به گفته مخالفان در ایران، روز ۲۸ فروردین رخ داده‌است.

به گفته این مخالفان، شماری از این زندانیان سیاسی دچار جراحت شده و به مراکز درمانی بیرون از زندان منتقل شده‌اند. خانواده‌های شماری از این زندانیان نیز پس از دیدار با بستگانشان در زندان٬ در گفت‌و‌گو با رادیو فردا این مسئله را تایید کردند.

در حال حاضر به گفته تعدادی از خانواده‌های زندانیان٬ ۱۲ تن از زندانیان این بند از روز دوشنبه در اعتصاب غذا به سر می‌برند٬ امری که غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان‌ زندان‌ها، از آن ابراز بی‌اطلاعی کرده است.

غلامحسین اسماعیلی روز دوم اردیبهشت به خبرگزاری ایرنا درباره خبر «درگیری و ضرب و شتم زندانیان در بند ۳۵۰ اوین» گفت: «هیچ‌گونه درگیری و ایراد ضربی از ناحیه همکاران ما حتی در حد تلنگر رخ نداده‌است.»

وی اتفاقات بند ۳۵۰ را این‌گونه توضیح داد که «در بازرسی صورت گرفته عده‌ای از زندانیان مقاومت کردند و بیرون نمی‌رفتند که همکاران ما آنها را جابجا کردند و آنان نیز در مقابل به همکاران ما توهین و ناسزا گفته، در را شکسته و خرابکاری کردند.»

وی روز ۳۱ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم نیز درباره «بازرسی» انجام‌شده از این بند گفت: «این‌بار به لحاظ اینکه اقدامی که سازمان زندان‌ها انجام داد ضمن اینکه در چارچوب قانون بود و هیچ تعرضی نشده بود، اما از دفعات قبل موفقیت آمیزتر بود؛ زیرا خط‌های بیشتری از ارتباطاتی که برخی زندانیان داشتند، کور شد هرچند هنوز صفر نشده‌است. این موضوع، قدری برای آنها سخت آمد که ما این اقدام را انجام داده‌ایم.»

او افزود که «اقدام همکاران ما حساب‌شده بود و اگر به این موانع برخورد نمی‌کرد، دستاوردهای بیشتری می‌داشت.»

رئیس سازمان زندان‌ها در پاسخ به این پرسش که «آیا نمایندگان مجلس از توضیحات شما در مورد رویدادهای بند ۳۵۰ اوین قانع شده‌اند؟» گفت: «نمایندگان در مجموع بخشی به خاطر عدم اطلاع صحیح از موضوع و هجمه تبلیغاتی بیرون بود که دچار تردید شده بودند توضیحاتی که در کمیسیون ارائه شد و جمع‌بندی ریاست کمیسیون، بیانگر این بود که توضیحات مفید و قانع‌کننده بود.»

با برکناری غلامحسین اسماعیلی بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، با حکم رئیس قوه قضائیه، از هفته آینده علی اصغر جهانگیر به ریاست سازمان زندان‌ها منصوب می‌شود.

نوبخت: تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند

نوبخت: تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند

محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی
سخنگوی دولت حسن روحانی می‌گوید که تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای دریافت یارانه‌های نقدی ثبت نام نکرده‌اند که معادل سه درصد از جمعیت ایران است.

محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه سوم اردیبهشت اعلام کرد که تاکنون حدود ۷۳ میلیون نفر خواهان دریافت یارانه هستند، اما دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام نکرده‌اند که با این رقم انصراف، ۱۲۰۰ میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه شد.

خبرگزاری فارس با پوشش سخنان نوبخت گزارش داده است که تا آخر سال ۹۲ حدود ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند. با این حساب، تنها سه درصد شهروندان ایران از دریافت یارانه انصراف داده‌اند و بقیه کماکان خواهان دریافت یارانه نقدی هستند.

این آمار رسمی در حالی اعلام می‌شود که ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز دوم اردیبهشت گفته بود که بیش از شش میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند.

عزت‌الله یوسفیان ملا٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته بود که ۶۰ درصد متقاضیان دریافت یارانه اعلام کرده‌اند که درآمد ماهانه‌شان کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است.

در آستانه اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت حسن روحانی از مردم دعوت کرده است در صورتی که نیاز ضروری به پول یارانه‌های نقدی ندارند، با میل خود و داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند.

دولت محمود احمدی‌نژاد در قالب طرح تحول اقتصادی، برنامه هدفمندی یارانه‌ها را از آذرماه ۸۹ به اجر گذاشت، با این هدف که دولت از محل درآمد آزاد کردن تدریجی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها، ماهانه مقداری کمک مالی بعنوان یارانه‌های نقدی به مردم داده شود و بخش دیگری از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت و خود دولت تعلق بگیرد، اما گزارش‌های رسمی حاکی است که دولت نه تنها نتوانسته اهداف برنامه ریزی شده برای درآمدهای هدفمندی یارانه را محقق کند، بلکه از منابع دیگر برای پرداخت یارانه‌های نقدی استفاده کرده است.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران اول آبان ماه پارسال اعلام کرد که «اجرای طرح هدفمندی‌ یارانه‌ها تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است».

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز اول اردیبهشت ماه به خبرگزاری تسنیم گفت که دولت برای پرداخت یارانه نقدی خانوار‌ها در حال حاضر ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و برای جبران این ۱۴ هزار میلیارد تومان باید ۲۲ میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند.

در همین زمینه خبرگزاری فرانسه روز سوم اردیبهشت گزارش داد که برخی از نهادهای معتبر جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول دولت ایران را تشویق می‌کنند که یارانه‌ها را حذف و قیمت‌ها را آزاد کند.

قانون بودجه سال ۹۳ به دولت اجازه داده است که قیمت حامل‌های انرژی را به طور متوسط تا ۳۳ درصد افزایش دهد، دولت نیز اعلام کرده است که افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم خواهد بود، اما باز هم برخی نگرانی‌ها از کسری بودجه به خاطر هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد.

دولت ایران اخیرا قیمت برق، گاز، گاز مایع، نفت کوره و نفت سفید را مقداری افزایش داده و بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، انتظار می‌رود که قیمت بنزین نیز از پنج شنبه، چهارم شهریور ماه افزایش یابد.

تشکیل تیمی در دولت برای بررسی وقایع بند ۳۵۰ اوین

تشکیل تیمی در دولت برای بررسی وقایع بند ۳۵۰ اوین

یک روز پس از حضور نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی در نهاد ریاست جمهوری، سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین خبر داد. چهار نماینده مجلس نیز از اوین دیدار می‌‌کنند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی روز چهارشنبه (۳ اردیبهشت/۲۳ آوریل) در نشست خبری خود در تهران گفت: «تیمی از سوی دولت برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین تشکیل شده است که پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوطه را منتشر خواهیم کرد.»

زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین روز پنجشنبه گذشته (۲۸ فروردین / ۱۷ آوریل) در جریان بازرسی زندان هدف ضرب و شتم نیروهای امنیتی لباس شخصی قرار گرفتند. حمله به زندانیان سیاسی در پی اعتراض و مقاومت آنها در برابر یک بازرسی غیرعادی و خشونت‌آمیز بند ۳۵۰ از سوی ماموران امنیتی صورت گرفت.

در این حادثه بیش از ۳۰ نفر مضروب و مجروح شدند و ۳۲ نفر نیز به انفرادی انتقال یافتند. براساس گزارش‌ها ۱۰ تن از این زندانیان یک روز بعد از انفرادی به بند عمومی منتقل شدند.

انتشار این خبر موجی از نگرانی در میان خانواده‌های زندانیان سیاسی ایجاد کرد. اعتراض‌های خانواده‌ها و بازتاب وسیع وقایع روز پنجشنبه بند ۳۵۰ اوین در رسانه‌های فارسی‌زبان و نیز خبرگزاری‌های بین‌المللی، مسئولان زندان اوین را ناگزیر ساخت که به ملاقات گروهی از زندانیان با خانواده‌هایشان تن دهند تا به ادعای خود "عادی بودن اوضاع" و "عدم وقوع هیچ حادثه‌ای" اثبات گردد. اما دیدار جمعی از خانواده‌ها با بستگان دربند خود، گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم زندانیان را تایید کرد.

خانواده‌های زندانیان سیاسی پس از سه روز تجمع مقابل دادستانی تهران، مجلس شورای اسلامی و در نهایت نهاد ریاست جمهوری، سرانجام روز گذشته (سه‌شنبه ۲ اردیبهشت/۲۲ آوریل) موفق به دیدار با مسئول بازرسی ارتباطات مردمی ریاست‌ جمهوری شدند. در این دیدار نمایندگان خانواده‌های زندانیان سیاسی خواستار رسیدگی به این حادثه از سوی دولت شدند.

تذکر کتبی نمایندگان به وزیر دادگستری

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نخستین مقام دولت روحانی بود که درباره حادثه اوین واکنش نشان داد. او گفت، این حادثه در دولت مورد بررسی قرار گرفته است. پورمحمدی نیز همانند مسئولان زندان اوین با کم‌اهمیت خواندن حادثه، ادعا کرد که آنچه اتفاق افتاده یک بازرسی عادی بوده و «تنها یک یا دو نفر آن هم به‌دلیل درگیری با یکدیگر آسیب دیده‌اند.»

اکنون نمایندگان مجلس در تذکری کتبی خطاب به مصطفی پور محمدی خواستار بررسی جزییات این حادثه شدند. علی مطهری، ایرج عبدی، جواد هروی، مسعود پزشکیان، محمدباقر شریعتی، عبدالکریم حسین‌زاده، محمدرضا تابش، هادی حسینی و علیرضا محجوب از جمله امضا‌کنندگان این تذکر کتبی هستند.

تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی تهران تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل دادستانی تهران

محمدرضا تابش در این باره به روزنامه شرق گفته است: «تذکر ما به وزیر دادگستری جدی است و امیدواریم هرچه زود‌تر فیلم درگیری آن روز در اوین بازبینی شده و نتایج آن در کمیسیون امنیت ملی تحلیل شود. بدون شک بازبینی فیلم از سوی یک گروه بی‌طرف می‌تواند به خیلی از سوال‌های امروز پاسخ دهد.»

پیش از این، خانواده‌های زندانیان سیاسی با تجمع مقابل مجلس خواستار شفاف‌سازی جزییات این حادثه توسط نمایندگان شده بودند. پس از آن، رییس سازمان زندان‌ها در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شد اما توضیحات او برای برخی نمایندگان مجلس، از جمله علی مطهری، قانع‌کننده نبوده است.

علی مطهری در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت: «با توجه به اینکه خانواده‌های زندانیان و مسئولان زندان هر کدام از منظر خودشان موضوع را بیان می‌کنند و هر کس که تنها به قاضی برود، راضی برمی‌گردد ما خواهان پیگیری‌های بیشتر در این رابطه هستیم.»

چهار نماینده به اوین می‌روند

به گزارش روزنامه اعتماد، قرار است که چهار تن از نمایندگان مجلس به عنوان "کمیته پیگیری حادثه بند ۳۵۰ اوین"، در زندان اوین حاضر شده و جزییات حادثه را از طریق شاهدان در ماجرا و همچنین بازبینی دوربین‌های مدار بسته زندان دنبال کنند.

حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره جزییات این کمیته پیگیری می‌گوید: «قرار است چهار تن از نمایندگان که نسبت به اتفاقات اوین اعتراض دارند و مدعی هستند که حادثه‌ای رخ داده است به بازداشتگاه بروند و جزییات را از نزدیک پیگیری کنند.» به گفته نقوی‌حسینی، افرادی مثل مطهری و آقای دواتگری در این کمیته حضور خواهند داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره حادثه بند ۳۵۰ اوین گفته است: «متاسفانه این زندانیان چند تلفن همراه و تبلت داشتند که تیم بازرسی بند آنها را کشف کرد ولی این موضوع در چند روز اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفت و بیشتر اذهان درگیر حواشی این حادثه شد در حالی که اتفاق خاصی در این بازداشتگاه رخ نداده و تنها یک سری حاشیه‌سازی از سوی رسانه‌های معاند صورت گرفته است.»

از سوی ابوالفضل ابوترابی، یکی از طراحان "طرح جرم سیاسی" درباره گفته‌های نقوی حسینی مبنی بر کشف چند تلفن همراه در بند ۳۵۰ اوین، به روزنامه "اعتماد" گفت: «اگر طرح جرم سیاسی تاکنون تصویب شده بود چنین اتفاقی شاید رخ نمی‌داد چراکه طبق مفاد و مواد این طرح یک زندانی سیاسی، حق ملاقات روزانه، استفاده از کتب و نشریات مطلوب، تلفن و حتی اینترنت را دارد.»

پخش فیلمی از حادثه اوین

روز گذشته "باشگاه خبرنگاران" فیلمی از حادثه زندان اوین منتشر کرد که صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز آن را در برنامه ۲۰:۳۰ پخش کرد. بخش عمده این فیلم که موضوع آماده سازی و انتشار آن از ساعت‌ها قبل اعلام شده بود، به اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها اختصاص داشت. این فیلم تنها تصاویری از در و دیوار خالی زندان نشان می‌داد.

در پایان فیلم، تعدادی سیم کارت، گوشی‌های تلفن همراه در مدل‌های بسیار قدیمی و ام پی تری (پخش کننده موسیقی) نشان داده شد که ادعا می‌شد از اتاق‌های بند ۳۵۰ زندان اوین کشف شده‌اند.

رئیس سازمان زندان‌ها که پیشتر گفته بود حادثه پنجشنبه گذشته یک بازرسی عادی بود و هیچ درگیری در آن پیش نیامد، در این فیلم می‌گوید، این بازرسی برای یافتن تلفن و سیم‌کارت نزد زندانیان صورت گرفت. او ادعا کرد زندانیانی که نگران کشف این قبیل وسایل در اتاق‌هایشان بودند این درگیری را به راه انداختند.

رئیس سازمان زندان‌های ایران تغییر کرد

رئیس سازمان زندان‌های ایران تغییر کرد

قوه قضائیه ایران ریاست سازمان‌ زندان‌های کشور را از غلامحسین اسماعیلی گرفت و او را به ریاست کل دادگستری تهران گمارد. علی‌اصغر جهانگیر، رئیس پیشین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه جانشین اسماعیلی شد.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس تاکنونی سازمان‌ زندان‌های کشور غلامحسین اسماعیلی، رئیس تاکنونی سازمان‌ زندان‌های کشور
خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه (۳ اردیبهشت/ ۲۳ آوریل) به نقل از یک منبع آگاه قضایی از تغییر ریاست سازمان زندان‌ها خبر داد. تسنیم نوشت، روز یکشنبه (۷ اردیبهشت) مراسم تودیع و معارفه رؤسای قدیم و جدید سازمان زندانها برگزار می‌شود.
همین منبع در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم تأکید کرد که این موضوع "هیچ ارتباطی به مسائل اخیر در زندان اوین ندارد" و "از مدت‌ها پیش تصمیم‌گیری شده است." به گفته او، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها قرار است، به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران مشغول به کار شود.
خبرگزاری فارس نیز نوشت که تغییر ریاست سازمان زندان‌ها با حکم آملی لاریجانی، رئيس قوه قضائیه انجام شده است. بر این پایه، اصغر جهانگیر، جانشین اسماعیلی خواهد شد و رئيس کنونی سازمان زندان‌ها علاوه بر ریاست کل دادگستری استان تهران ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر تهران را نیز بر عهده خواهد گرفت.
علی‌اصغر جهانگیر که جای غلامحسین اسماعیلی به ریاست سازمان زندانها منصوب شده، علاوه بر فعالیت به عنوان قاضی دادگاه، سابقه ریاست بر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ریاست دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه و مشاوره رئیس دستگاه قضائی را در کارنامه خود دارد.
واکنش رئيس سازمان زندان‌ها به وقایع اوین
در پی انتشار اخباری مبنی بر ضرب و شتم زندانیان سیاسی زندان اوین در روز پنج‌شنبه (۲۸ فروردین/ ۱۷ آوریل) غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها این موضوع را تکذیب کرده و گفته بود، روز پنجشنبه تنها یک بازرسی عادی رخ داد و هیچ‌گونه درگیری‌ای پیش نیامد.
او مدعی شده بود که زندانیانی که نگران کشف وسایلی از قبیل تلفن و سیم‌کارت نزد خود بودند این درگیری را به‌راه انداختند.
آخرین اخبار حاکی از تشکیل هیئتی از سوی دولت حسن روحانی برای بررسی وقایع زندان اوین است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با اعلام این خبر گفت، تیم تحقیق بعد از بررسی‌های لازم گزارش مربوطه را منتشر خواهد کرد.

واکنش رئیس قوه قضاییه به حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین

واکنش رئیس قوه قضاییه به حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین

هم‌زمان با تغییر رئیس زندان اوین، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به درگیری در بند ۳۵۰ اوین واکنش نشان داد و اعتراض‌ها علیه ضرب و شتم زندانیان سیاسی را کوششی برای "زنده کردن جریان فتنه" نامید.
روز چهاشنبه (۳ اردیبهشت/۲۳ آوریل) هم‌زمان با انتشار خبر تغییر رئیس زندان اوین، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی در اظهاراتی تند معترضان به ضرب و شتم زندانیان سیاسی را به باد حمله گرفت و آنها را متهم کرد که "به دنبال احیای جریان فتنه هستند."

آیت‌الله خامنه‌ای و مقام‌های منصوب او، اعتراض‌های تابستان سال ۸۸ به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری را "فتنه" می‌نامند. در این اعتراض‌ها چند هزار نفر بازداشت شدند که صدها نفر از آنها هنوز در زندان به‌سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن می‌گفت، با اشاره رویداد پنجشنبه گذشته زندان اوین گفت: «بازرسی‌های صورت گرفته در زندان اوین، وظیفه‌ای قانونی و عادی در سازمان زندان‌ها بوده و حسب گزارش رئیس محترم سازمان، هیچ خلافی صورت نگرفته است اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانه‌ای برای میدان آمدن دوباره دیده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند.»

روز پنجشنبه (۲۸ فروردین / ۱۷ آوریل) اوین در جریان بازرسی اتاق‌های بند ۳۵۰، زندانیان این بند هدف ضرب و شتم نیروهای امنیتی لباس شخصی قرار گرفتند. حمله به زندانیان سیاسی در پی اعتراض و مقاومت آنها در برابر یک بازرسی غیرعادی و خشونت‌آمیز از این بند صورت گرفت.

صادق لاریجانی بازتاب وسیع رسانه‌ای ضرب و شتم زندانیان سیاسی را "هجمه‌هایی علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی به بهانه بازرسی زندان از سوی برخی رسانه‌های داخلی در همراهی با رسانه‌های خارجی" نامید.

تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل مجلس تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل مجلس

به گفته رئیس قوه قضاییه «رسانه‌های بیگانه همواره به دنبال این هستند که زهر خود را به نظام و ملت ایران بریزند اگرچه در جریان فتنه سیلی محکمی از ملت خوردند، اما هنوز هم دروغ‌های خود را دنبال می‌کنند و در هماهنگی با برخی رسانه‌های داخلی گویا دوباره به دنبال احیای جریان فتنه هستند.»

"از این پس تسامحی نخواهیم داشت"

لاریجانی در ادامه سخنانش افزود: «برخی‌ها علت تسامح نظام با فتنه‌گران را بد تلقی کرده‌اند و آن را به معنی انفعال دستگاه قضایی و امنیتی در مقابل خود برداشت کرده‌اند. به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال‌گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت.»

رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که «در کجای دنیا به زندانیان اجازه می‌دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و اینگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند» گفت: «نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علنی کف خیابان می‌خوابانند و کتک می‌زنند و هیچ کسی نمی‌گوید که این کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانه‌ها و دولت‌های همین کشورها بازرسی‌های عادی و قانونی از سلول‌های زندانیان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی می‌کنند.»


غلامحسین اسماعیلی، رئیس سابق سازمان زندان‌ها غلامحسین اسماعیلی، رئیس سابق سازمان زندان‌ها
بنا بر اظهارات غلامحسین اسماعیلی، رئیس سابق زندان اوین، بازرسی اتاق‌های زندانیان سیاسی به بهانه یافتن سیم‌کارت و تلفن‌های همراه صورت گرفته است. او ادعا کرده زندانیانی که نگران کشف این قبیل وسایل در اتاق‌هایشان بودند این درگیری را به راه انداختند. اسماعیلی پیشتر گفته بود حادثه پنجشنبه گذشته یک بازرسی عادی بود و هیچ درگیری در آن پیش نیامده است.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس و یکی از طراحان "طرح جرم سیاسی" درباره بازرسی اتاق‌های زندانیان برای کشف سیم‌کارت و تلفن همراه گفته است: «اگر طرح جرم سیاسی تاکنون تصویب شده بود چنین اتفاقی شاید رخ نمی‌داد چراکه طبق مفاد و مواد این طرح یک زندانی سیاسی، حق ملاقات روزانه، استفاده از کتب و نشریات مطلوب، تلفن و حتی اینترنت را دارد.»

چرایی تغییر اسماعیلی

خبر تغییر غلامحسین اسماعیلی، رئیس زندان اوین هم‌زمان با اظهارات تهدیدآمیز صادق لاریجانی منتشر شد. اما قوه قضاییه ارتباط تغییر او با رویداد هفته گذشته زندان اوین را انکار کرده است. اسماعیلی اکنون رئیس کل دادگستری تهران شده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه با رد اخبار منتشر شده در زمینه جابجایی‌های صورت گرفته در دستگاه‌ قضایی اظهار داشت: «جابجایی‌های اخیر در قوه‌قضاییه مخصوصا انتقال محل فعالیت آقای اسماعیلی از سازمان زندان‌ها به دادگستری استان تهران هیچ ربطی به اتفاقات اخیر نداشته است.»

وی با بیان اینکه اسماعیلی یکی از مدیران موفق و متعهد و کارآمد قوه‌قضاییه بوده است گفت: «این تصمیم و همچنین تصمیمات دیگر در خصوص اقایان جهانگیر و آوایی، موضوعاتی بود که از مدت‌ها پیش مقدمات آن اندیشیده و فراهم شده بود و در حال حاضر اجرایی شد.»

علی‌اصغر جهانگیر که جای غلامحسین اسماعیلی به ریاست سازمان زندانها منصوب شده، علاوه بر فعالیت به عنوان قاضی دادگاه، سابقه ریاست بر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، ریاست دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه و مشاوره رئیس دستگاه قضائی را در کارنامه خود دارد.

تنها ۹ درصد ایرانی‌ها برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکردند

تنها ۹ درصد ایرانی‌ها برای دریافت یارانه ثبت‌نام نکردند

منابع دولتی ایران می‌گویند که نزدیک به ۹ درصد جمعیت ایران برای ادامه دریافت یارانه ثبت‌نام نکرده‌اند و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز از این کار انصراف داده‌اند. اصول‌گرایان این ارقام را نشانه کاهش محبوبیت روحانی می‌دانند.
دولت روحانی در آستانه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از افرادی که نیازی به یارانه ندارند خواهش کرده بود که برای کمک به حل مشکلات اقتصادی از ثبت‌نام برای ادامه دریافت یارانه خودداری کنند. به‌گفته معاون اجرائی رئیس‌جمهور، در پاسخ به این درخواست تاکنون حدود ۹ درصد جمعیت ایران برای ادامه دریافت یارانه ثبت‌نام نکرده‌اند. همچنین ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر که تا فروردین‌ماه سال‌جاری یارانه دریافت می‌کرده‌اند، از ادامه دریافت آن انصراف داده‌اند.
محمد شریعتمداری معاون اجرائی حسن روحانی جمعیت ایران را ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده است. با توجه به این که در سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت کشور کمی بیش از ۷۷ میلیون نفر اعلام شده بود، این رقم می‌تواند قابل اعتماد باشد.
رقم‌های ضدونقیض
۹ درصد جمعیت ایران ۷ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند. با افزایش ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افرادی که انصراف داده‌اند، مجموع افرادی که بنا به گفته معاون اجرائی رئیس‌جمهور یارانه دریافت نمی‌کنند، به ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر می‌رسد.
اگر این رقم را از کل جمعیت ایران کم کنیم، باید تعداد کسانی که تاکنون در فهرست دریافت‌کنندگان یارانه باقی مانده‌اند حدود ۷۰ میلیون نفر باشد. اما محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه نشست روز چهارشنبه (۳ اردیبهشت، ۲۳ آوریل) به خبرنگاران گفته است:«۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه‌ها انصراف داده‌اند و ۷۳ میلیون نفر نیز ثبت‌نام کرده‌اند.»
اختلاف ۳ میلیون نفری میان آماری که دو مقام بلندپایه دولتی ایران اعلام کرده‌اند نشان ‌می‌دهد که در هیئت دولت بر سر انتقال اطلاعات به افکار عمومی هماهنگی وجود ندارد.
۸۵ درصد ثبت‌نام‌ها برای دریافت یارانه از طریق اینترنت انجام شده است. این نشانه نفوذ اینترنت در میان مردم ایران است ۸۵ درصد ثبت‌نام‌ها برای دریافت یارانه از طریق اینترنت انجام شده است. این نشانه نفوذ اینترنت در میان مردم ایران است
سخنگوی دولت اعلام کرده است که انصراف ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نصیب دولت می‌کند که می‌تواند خدماتی را در قالب مرحله دوم هدفمندی اجرا کند.
تبلیغات اصول‌گرایان علیه روحانی
ظاهرا اصول‌گرایان پاسخ مردم را به درخواست رئیس‌جمهور برای عدم دریافت یارانه کافی نمی‌دانند. صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر سیاسی مدافع روحانی در مقاله‌ای برای روزنامه اعتماد با اشاره به این نکته که بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور خود را مستحق دریافت یارانه اعلام کرده‌اند، می‌نویسد:«اصول‌گرایان که منتظر فرصت بودند گفتند که دولت روحانی محبوبیتش را از دست داده است. به زعم آن‌ها، اگر مردم این دولت را قبول می‌داشتند، دست‌کم بخشی از آن ۱۹ میلیون نفری که به او رای دادند ثبت نام نمی‌کردند.»
زیبا کلام افزوده است:«اگر بخواهیم بی‌اعتنائی مردم به تقاضای دولت روحانی در انصراف از ثبت‌نام را حجتی بر کاهش و افت جایگاهش بدانیم، در این صورت این فقط دولت نیست که با مشکل افت جایگاه و بی‌اعتنائی مردم رو‌به‌رو شده، بلکه دیگران هم وضع خیلی بهتری ندارند.»
یارانه برای نیازمندان یا برای همه؟
دولت روحانی، هنگامی که از افراد بی‌نیاز خواست از ثبت‌نام برای دریافت یارانه خودداری ورزند، بر این نکته تاکید داشت که بودجه یارانه‌ها باید صرف بهبود خدمات درمانی و کمک به افراد و خانواده‌های واقعا نیازمند شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوران احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه به همه افراد کشور را، بدون درنظر گرفتن وضعیت مالی و رفاهی آن‌ها نادرست می‌دانستند.
محمد شریعتمداری روز چهارشنبه (۳ اردی‌بهشت، ۲۳ آوریل) در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته است:«... انصراف دهندگان عمدتا متمکنینی هستند که با توصیه‌ها و توضیحات دولت متقاعد شدند از دریافت یارانه‌ای که تا فروردین ماه دریافت کرده‌بودند انصراف دهند و از اردی‌بهشت ماه دریافت نکنند.»
شریعتمداری همچنین گفت که تنها یک درصد افرادی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند درآمد ماهانه خود را بالای دومیلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند.
به‌گفته معاون اجرائی رئیس‌جمهور ۸۵ درصد مردم از طریق اینترنت برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند. این امر را شریعتمداری نشانه‌ای از "ضریب بالای نفوذ اینترنت در کشور" تلقی کرده است.
براساس اظهارات معاون اجرائی روحانی باب انصراف از دریافت یارانه همچنان باز است. دولت معتقد است که هنوز هم ممکن است افرادی باشند که بخواهند از دریافت یارانه انصراف بدهند.
شریعتمداری توضیح داده است که دولت می‌تواند از اختیار قانونی خود برای برسی وضعیت مالی افرادی که نیاز به یارانه ندارند استفاده کند و نتیجه را به آگاهی آنان برساند، اما این کار را نمی‌کند و معتقد است در ابتدا بهتر است این کار از طریق "خوداظهاری" انجام شود.

سه‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش.

گزارش دیوان محاسبات از ده‌ها هزار میلیارد تومان تخلف‌ مالی احمدی‌نژاد

گزارش دیوان محاسبات از ده‌ها هزار میلیارد تومان تخلف‌ مالی احمدی‌نژاد

گزارش "تفریغ بودجه" سال ۱۳۹۰ دیوان محاسبات تاکید می‌کند که احمدی‌نژاد در سال‌های ۸۷ تا ۹۰ هزاران میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور را تلف کرده است. این گزارش نقش بانک‌ مرکزی در دلالی ارز را هم تایید می‌کند.
تفریغ به‌معنای ایجاد فراغت است. دیوان محاسبات با انتشار "گزارش تفریغ بودجه" هرسال جزئیات مربوط به مصرف بودجه کشور را روشن می‌کند.
"گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰" به تازگی از سوی دیوان محاسبات ایران انتشار یافته است. این گزارش تاکید می‌کند که دولت احمدی‌نژاد در چهارساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ صدها میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور را حیف‌ومیل کرده است.
در این دوران بانک‌ مرکزی ایران از طریق دلالی ارز ۱۸ هزار میلیارد ریال تخلف کرده، دولت هفت هزار میلیارد ریال از منابع بودجه را در اختیار "افراد خاص" قرار داده و کمک دولتی به نهادهایی مانند "نظام مهندسی کشاورزی"، "موسسه بصیرت" و "موسسه ترجمان وحی" را بین ۱۷۵ درصد تا ۲۸۳ درصد افزایش داده است. فلسفه وجودی و عملکرد این نهادها برای افکار عمومی روشن نیست.
گزارش دیوان محاسبات بیشترین تخلف‌های مالی بودجه سال ۱۳۹۰ را در بخش پژوهش، ورزش و تربیت بدنی به ثبت رسانده است.
بودجه سال نود همچنین در بخش دفاعی کشور نیز با تخلفاتی مواجه بوده است. در این سال می‌بایست سه میلیارد دلار صرف تقویت بنیه دفاعی کشور می‌شد، اما تنها نیمی از این مبلغ پرداخت شده است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که در یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران یک میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار تخلف شده است. از جمله در سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت‌ "آی اس او" چند محموله نفت‌خام و میعانات نفتی به ارزش یک میلیارد دلار فروخته، اما این شرکت در تاریخ سررسید، بهای نفت فروخته شده را وصول نکرده است. شرکت آی اس او در دی‌ماه سال ۱۳۹۰ از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده و در نتیجه مطالبات ایران غیرقابل وصول شده است.
بانک مرکزی ۱۸ هزار میلیارد ریال مابه‌التفاوت خرید و فروش ارز را به حساب خزانه نریخته است بانک مرکزی ۱۸ هزار میلیارد ریال مابه‌التفاوت خرید و فروش ارز را به حساب خزانه نریخته است
دلالی ارز در بانک مرکزی
بانک مرکزی ایران علاوه بر تخلفات ذکر شده در گزارش تفریغ بودجه، نزدیک به ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از تعهدات سال‌های ۸۷ و ۸۸ خود نسبت به شبکه مترو و حمل و نقل ریلی را انجام نداده است. ضمنا دو میلیارد دلار از تعهدات شبکه مترو را که در قانون بودجه برنامه پنجم در نظر گرفته شده، از این حساب حذف کرده است.
یکی دیگر از اتهاماتی که گزارش دیوان محاسبات به بانک مرکزی وارد کرده دلالی در بازار ارز است. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ ارزهای خریداری شده را با نرخ‌های گوناگون در حساب مشتریان به فروش رسانده، اما مابه‌التفاوت فروش ارز را به نرخ خرید ارز مرجع به خزانه واریز کرده است. با این روش مبلغی بیش از ۱۸ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال کمتر به حساب خزانه واریز شده است.
به‌گزارش دیوان محاسبات، دولت موظف بوده تمام اعتبارات مندرج در بودجه کشور را در قالب برنامه خاص هزینه کند، اما میزان قابل توجهی از اعتبارات را تحت عناوین کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار مقام‌های خاص قرار داده است. مجموع این کمک‌ها نزدیک به ۷ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.
دیوان محاسبات می‌نویسد که در سال ۱۳۹۰ میزان کمک‌های اختصاص یافته به سازمان نظام مهندسی کشاورزی، موسسه بصیرت و موسسه ترجمان وحی نسبت به یک سال پیش از آن به ترتیب ۱۷۰ درصد، ۲۸۳ درصد و ۱۸۵ درصد افزایش یافته است. دلایل این افزایش کمک از دید کارشناسان دیوان محاسبات شفاف نیست.
اجحاف به کشاورزان داخلی
یکی از تاریک‌ترین فرازهای گزارش دیوان محاسبات به اجحاف سنگینی مربوط می‌شود که بانک مرکزی در حق کشاورزان ایران روا داشته است.
برداشت گندم در جنوب ایران، ۴ هزار میلیارد تومان یارانه خرید تضمینی گندم را نپرداخته است. برداشت گندم در جنوب ایران، ۴ هزار میلیارد تومان یارانه خرید تضمینی گندم را نپرداخته است.
این گزارش می‌گوید که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ چهل هزار میلیارد ریال اعتباری را که برای خرید تضمینی گندم تصویب شده بوده پرداخت نکرده است. بانک کشاورزی نیز در همین زمینه هشت هزار میلیارد ریال تخلف کرده است.
در فرازی دیگر از این گزارش دولت متهم به ۱۱۴ هزار میلیارد ریال تخلف در هزینه منابع مازاد نفتی شده است.
دیوان محاسبات علاوه بر این گمرک ایران را متهم می‌کند که در سال ۱۳۹۰ تنها ۸۹ درصد درآمدهای مالیاتی را وصول کرده که مبلغ آن ۴۰۰ میلیارد ریال بوده است. در همین سال میزان بدهی‌های معوقه بانک‌ها ۱۶ درصد افزایش یافته است.
فقط ۲۹ درصد بودجه‌ فرهنگی محقق شد
در چارچوب قانون بودجه، احمدی‌نژاد مجوزهای لازم برای تسویه بدهی‌های دولت را در اختیار داشت. با این همه، بیش از ۳۵۴ هزار میلیارد ریال بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی تسویه نشد.
در بودجه سال ۹۰ نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش فرهنگ تصویب شده بود، اما دولت احمدی‌نژاد تنها ۲۹ درصد از این بودجه را محقق کرد. از سوی دیگر حتی منابع تامین یارانه داروهای بیماری‌های سخت‌درمان نیز تامین نشد.
برپایه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ تاکنون ۱۲۵ دستگاه اجرایی کشور صورت حساب دریافت و پرداخت‌های سال ۱۳۹۰ خود را در اختیار دیوان محاسبات قرار نداده‌اند.
علاوه بر این از ۲ هزار و ۷۲۳ دستگاه اجرایی کشور، تنها ۹۰۴ دستگاه بودجه‌ای را که برای کارهای پژوهشی در اختیار داشته‌اند به این کارها اختصاص داده‌اند. این که بودجه پژوهشی حدود ۱۸۰۰ دستگاه اجرایی دیگر در کجا به مصرف رسیده در گزارش دیوان محاسبات روشن نیست.
تخلفات ۸ سال ماموریت احمدی‌نژاد
تخلفات مالی و نقض مواد قانون بودجه به سال ۱۳۹۰ محدود نمی‌شود. گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ یعنی نخستین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد نیز، نشان می‌داد که دولت نهم دو هزار مورد از قانون بودجه تخلف داشته و بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به حساب خزانه واریز نشده است.
در سال ۱۳۸۹ نیز دولت متهم شد که به ۶۰ درصد بندها و مفاد قانون بودجه پای‌بند نبوده است. به‌گزارش روزنامه شرق تخلفات مشابه در تمام هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد ادامه داشته است. با این همه، هنوز هیچ مرجعی به این تخلفات رسیدگی نکرده است.
در آخرین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل درآمدهای نفتی کشور بابت تنخواه گردان قانون هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت واریز شد، اما با گذشت ۹ ماه از پایان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد این حساب هنوز تسویه نشده است.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ ضمنا می‌گوید که دولت احمدی‌نژاد در این سال نیز به ۶۵ درصد قوانین بودجه عمل نکرده است.