ه‍.ش. ۱۳۹۶ اردیبهشت ۴, دوشنبه

نظارت بر انتخابات و حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک

نظارت بر انتخابات و حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک

در یک نظام دموکراتیک، نظارت بر روند برگزاری انتخابات حق هر کس است. در پی به پیشینه نظارت انتخاباتی، اصول نظارت و غیرممکن بودن آن در حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود.
انتخابات منصفانه فقط می‌تواند برآیند پیش‌شرط‌های یک نظام دموکراتیک باشد. شاخص دموکراسی در هر حکومت میزان توانمندی جامعه مدنی است؛ بنابراین دموکراسی امری بیش از تنها برگزاری انتخابات است.
در حوزه انتخابات، حکومت‌ها را به سه دسته تقسیم کرده‌اند: حکومت‌های «آزاد»، دارای «آزادی محدود» و «غیرآزاد».
صرف نظر از نوسانات کوچک، به طور کلی از میانه‌دهه‌۱۹۷۰ بر شمار حکومت‌های آزاد به طور متناوب افزوده شده است. در حالی که در سال ۱۹۷۵ فقط یک‌چهارم کل دولت‌ها «آزاد» ارزیابی می‌شدند، این میزان در سال ۱۹۹۰ به ۴۰ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۴۶ درصد کل دولت‌ها رسید.
شاخص حکومت‌های واجد «آزادی محدود» در اغلب سال‌های پس از ۱۹۷۵ حدود ۳۰ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۴ درصد کل دولت‌ها «غیرآزاد» ارزیابی شده‌اند (در مقایسه با ۴۱ درصد در سال ۱۹۷۵)؛ با توجه به این امر که ۳۴ درصد جمعیت کره خاکی، یعنی ۲،۴ میلیارد نفر، در همین ۲۴ درصد حکومت‌های غیرآزاد زندگی می‌کنند.
در پراکندگی حکومت‌های آزاد، با آزادی محدود و غیرآزاد، تفاوت‌های زیادی میان منطقه‌ها وجود دارد. سهم حکومت‌های «غیرآزاد» در هیچ منطقه‌ای به اندازه حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا بالا نیست.
بر اساس ارزیابی اندیشکده غیردولتی "خانه آزادی" (Freedom House)، در سال ۲۰۱۲ از ۱۸ دولت واقع در خاورمیانه و شمال آفریقا، شش کشور با «آزادی محدود» و ۱۱ کشور «غیرآزاد» ارزیابی می‌شوند. تنها اسرائیل کشوری «آزاد» به شمار می‌آید.
در سال ۲۰۱۲ ایران جزو ۴۷ کشوری بوده که غیرآزاد ارزیابی شده‌است. "غیرآزاد" به این معنا که حقوق اساسی شهروندان این کشورها از آنها دریغ می‌شود.
Infografik Karte Freie und unfreie Staaten in der Welt حکومت‌های آزاد (سبز)، با آزادی محدود (زرد)، غیرآزاد (قرمز)
معیارهای تشخیص یک حکومت «آزاد»
بر اساس معیارهای اندیشکده غیردولتی "خانه آزادی"، حکومتی «آزاد» ارزیابی می‌شود که شهروندانش
·    بتوانند آزادانه در فرایندهای سیاسی مشارکت کنند،
·    بتوانند در انتخابات آزاد، به طور آزاد انتخاب کنند،
·    از سوی افرادی نمایندگی شوند که خود را موظف به پاسخگویی بدانند،
·    در انتخاب اعتقادات دینی و اجرای آیین دینی خود آزاد باشند،
·    حق برگزاری اجتماعات و شرکت در آن و تشکیل ائتلاف‌ها را داشته باشند،
·    به یک نظام قضایی عادلانه دسترسی داشته باشند،
·    بتوانند از رسانه‌های بی‌طرف استفاده کنند،
·    از آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی، و نیز از حق مالکیت برخوردار باشند.
پیشینه نظارت نهادهای بین‌المللی بر انتخابات ملی
نظارت سازمان‌های بین‌المللی بر روند برگزاری انتخابات‌ملی امری است که پیشینه ‌آن به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد.
با پایان مناقشه شرق و غرب، هر چند گاه دولت‌هایی که خود را در آستانه انتخاباتی مناقشه‌برانگیز می‌دیدند، با رجوع به سازمان ملل متحد و یا "سازمان کشورهای آمریکایی" (AOS) خواستار اعزام هیأت ناظر انتخاباتی می‌شدند. در حالی که سازمان ملل با اشاره به نبود ظرفیت‌های لازم خود و ضرورت حفظ استقلال حاکمیت ملی کشورهای عضو این سازمان، به این درخواست‌ها پاسخ رد می‌داد، "سازمان کشورهای آمریکایی" از دهه‌۱۹۶۰ فعالیت‌هایی را در این زمینه آغاز کرد.
از پایان دهه‌۱۹۸۰ بر شمار مأموریت هیأت‌های ناظر انتخاباتی افزوده شد. به ویژه در حوزه آمریکای لاتین، آسیا، اروپای شرقی و آفریقا، در کشورهایی که با حکومت‌های خودکامه‌‌ی رو به زوال دست به گریبان بودند، امر انتخابات نقش کلیدی به خود گرفت. در حالی که تا سال ۱۹۸۹ حدود ۱۰ درصد انتخابات‌ملی زیر نظر ناظران سازمان‌های بین‌المللی برگزار می‌شد، در طول تنها چند سال به ۵۰ درصد و تا سال ۲۰۱۰ به ۸۵ درصد رسید.
دموکراسی‌های جدید از همان آغاز در کانون توجه سازمان‌های بین‌المللی نظارت قرار گرفتند، زیرا از یک سو دموکراسی‌های با ثبات از دهه‌‌ها پیش، از سازوکارهای انتخاباتی جاافتاده‌ای برخوردار بودند که تردیدی در برگزاری منصفانه انتخابات آنها نمی‌رفت؛ از سوی دیگر در حکومت‌های خودکامه نیز نظارت دقیق بی‌ثمر بود، زیرا این حکومت‌ها از اساس برای انتخابات اهمیت کانونی قائل نبوده‌اند.
در پایانه دهه‌۱۹۸۰ سازمان‌های بین‌المللی گوناگونی دست به کار شدند تا در حوزه نظارت انتخاباتی کارشناسی کنند، به این معنا که زمینه‌های اعزام هیأت‌های ناظر انتخاباتی را فراهم آورند. یکی از این نهادها "کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا" بود که در اکتبر ۱۹۸۹ امکان نظارت انتخاباتی را به تصویب رساند و کشورهای عضو آن از سال ۱۹۹۰ متعهد شدند در انتخابات‌های ملی خود ناظران بین‌المللی را اصولا بپذیرند. در پی آن در نوامبر ۱۹۹۰ کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا "دفتر امور انتخابات آزاد" را تأسیس کرد.
یک سال پیش از آن "سازمان کشورهای آمریکایی" رسما تصویب کرد که هیأت‌های ناظر انتخاباتی را بنا به درخواست کشورهای عضو خود، اعزام کند. از سوی دیگر در این سازمان زیرمجموعه‌ای به منظور گسترش دموکراسی ایجاد شد.
پیش‌شرط‌ها و نگرانی از هر دو سو
برخلاف "کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا" که در سال ۱۹۹۵ به "سازمان امنیت و همکاری در اروپا" تغییر نام یافت، "سازمان کشورهای آمریکایی" اعضای خود را موظف به دعوت از هیأت‌های ناظر نکرد، زیرا یک رشته از کشورهای آمریکای لاتین این نگرانی را داشته‌اند که نظارت انتخاباتی می‌تواند به بهانه‌ای برای دخالت نظامی (آمریکا) تبدیل شود.
نظارت بر انتخابات و بازبینی نتایج آن همواره زمانی عملی شده و می‌شود که دولت کشور مربوطه با صراحت موافقت خود را با چنین مأموریتی اعلام کند؛ به این معنا که دعوتنامه‌ای عرضه شود و سازمان‌هایی وجود داشته باشد که وظیفه نظارت را به عهده گیرند. برای مثال در صورتی که پیش‌شرط‌های یک انتخابات آزاد و منصفانه مهیا نباشد، سازمانی نیز داوطلب نظارت نخواهد شد، زیرا موضوع به مشاهده دستکاری‌های واضح محدود می‌شود و این خطر نیز وجود دارد که ناظران انتخاباتی از سوی دولت میزبان مورد استفاده سیاسی ابزاری قرار گیرند.
در کنار "سازمان امنیت و همکاری در اروپا" و "سازمان کشورهای آمریکایی" صدها نهاد غیردولتی دیگر در سطح جهانی از جمله در حوزه نظارت بر انتخابات فعال هستند.
"شبکه جهانی ناظران انتخابات ملی" (GNDEM) یکی از این نهادهای بین‌المللی است. بیش از ۲۴۵ نهاد غیردولتی حقوق بشری و حقوق شهروندی مستقر در آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا و برخی کشورهای خاورمیانه و شمال، از جمله در بحرین، یمن، هند، افغانستان، پاکستان، مصر، لبنان، اسرائیل، اردن، تونس و مراکش در آن عضویت دارند. اما این به آن معنا نیست که این نهادها حتما از سوی حکومت مربوطه اجازه فعالیت داشته باشند. فعالیت ناظران انتخاباتی بسته به آزاد، غیرآزاد و یا آزادی محدود هر یک از حکومت‌هاست.
لینک: شبکه جهانی ناظران انتخابات ملی
سازمان‌های غیردولتی اروپایی دیگری نیز هستند که تقریبا در تمام قاره‌ها به کشورهای در حال توسعه در حوزه‌های گوناگون و نیز نظارت بر انتخابات یاری می‌رسانند. یکی از این سازمان‌های بسیار فعال "جامعه آلمانی برای همکاری بین‌المللی" است.
لینک: جامعه آلمانی برای همکاری بین‌المللی
اتحادیه اروپا نیز در سیاست خارجی از ابزارها و نهادهای خاص خود برای گسترش دموکراسی و امر توسعه در سطح بین‌المللی برخوردار است و با دیگر نهادهای بین‌المللی نیز همکاری دارد و به آنها مأموریت می‌دهد. یکی از  نهادهایی که در حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا عمل می‌کند دایره‌ "مأموریت‌های نظارت بر انتخابات" (EUEOMs) است.
لینک:مأموریت‌های اتحادیه اروپا در حوزه نظارت بر انتخابات
انتخابات در حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک
کشورهای "غیرآزاد" که در بالا به آن اشاره رفت به طور کلی از حکومت‌های ایدئولوژیک (مانند کره شمالی، چین، ایران و عربستان) و غیرایدئولوژیک (مانند روسیه، کشورهای آسیای صغیر و شماری کشورهای آفریقایی) تشکیل می‌شوند که به طور معمول خودکامه‌اند.
ایدئولوژی‌ها به طور کلی از یک الگوی ذهنی برای رسیدن به جامعه‌ای آرمانی و از یک الگوی ساده‌شده‌تر ذهنی برای درک مناسبات واقعی اجتماعی پیروی می‌کنند. چنین ذهنیتی، آرمان و ایدئولوژی را فراسوی انسان و جهان می‌نشاند و به تبع آن انسان‌ها را به تبعیت از خود فراخوانده و وامی‌دارد. با چنین نگرشی، انتخاب انسان، در نمونه انتخابات سیاسی، امری است بیهوده، زیرا انسان یا شهروند در کانون توجه نظام حکومتی نیست که بتوان برای رأی او ارزش قائل شد.
جمهوری اسلامی ایران به منزله یک حکومت ایدئولوژیک از بدو تأسیس خود از یک ساختار متناقض، یعنی رویارویی دو عنصر "جمهوریت" و "اسلامیت" برخوردار بوده است. پس از نزدیک به چهار دهه از عمر این حکومت، آشکار است که شهروندان ایران می‌توانند تنها از میان دو گزینه‌ی‌ حکومت ایدئولوژیک، یکی انتخاب کنند. تجربه‌ انتخابات در این چهار دهه نیز نشان داده که حتی این انتخاب محدود "استصوابی" نیز شفاف نیست، تا جایی که انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ به اعتراضات میلیونی مردم مبنی بر "رأی من کو؟" و سپس سرکوب معترضان انجامید.
در چنین شرایطی به نظر می‌آید نه حاکمیت جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش هیأت‌های نظارت بر انتخابات است و نه سازمان‌های ناظر، چنان که در بالا توضیح داده شد، پیش‌شرط‌های لازم را در این کشور تشخیص می‌دهند تا مأموریت نظارت انتخاباتی را بپذیرند.
به طور کلی "انتخابات" در حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک ابزاری است برای مشروعیت بخشیدن به قدرت مطلقه هیأت حاکمه و تداوم دست‌یازی به اهرم‌های قدرت سیاسی، قضایی، اقتصادی و نظامی، چه در قبال مردم کشور و چه در حوزه دیپلماسی جهانی. انتخاباتی چنین، به طور معمول غیرشفاف، تبعیض‌آمیز و مناقشه‌برانگیز برگزار می‌شوند.
Uganda Kampala EU Wahlbeobachter (DW/L. Emmanuel) هیأت ناظر انتخاباتی از اتحادیه اروپا برای انتخابات در کشور اوگاندا
برخی اصول نظارت بر انتخابات
انتخابات دموکراتیک امری عمومی است. به طور عموم، در قانون اساسی و قانون انتخابات کشورهای «آزاد» بر امکان نظارت شهروندان و عمومی بودن آن تأکید شده است و این نشان از دمکراتیک بودن انتخابات دارد.
عبارتی که در قوانین کشورهای «آزاد» آمده، به طور عموم می‌گوید: «انتخابات امری است عمومی و هر فرد حق نظارت بر آن را دارد.»
از واژه "هر فرد" مشخص می‌شود که صرف‌نظر از سن، جنسیت، ملیت، محل اقامت، میزان دانش و وابستگی به یک سازمان، حق نظارت بر انتخابات وجود دارد (بنگرید به مقررات سازمان همکاری و امنیت در اروپا).
مدت زمان نظارت
از نظر زمانی، نظارت انتخاباتی "کامل" از سوی نهادهای بین‌المللی چندین ماه به طول می‌انجامد و مدت‌ها پیش از تاریخ برگزاری انتخابات آغاز می‌شود.
در چنین صورتی عامل‌های متعددی زیر نظارت قرار می‌گیرند، از جمله گزارش‌دهی رسانه‌ها درباره کاندیداها یا احزاب در دوره پیش از برگزاری و تدارک انتخابات از سوی دولت‌ها. هدف از این امر پیش از هر چیز، تشخیص تبعیض‌های سیستماتیک در رابطه با هر یک از گروه‌های انتخاباتی و یا کاندیداها پیش از برگزاری انتخابات است.
از سوی دیگر، فعالیت ناظران پیش از برگزاری انتخابات این امکان را می‌دهد با موقعیت‌های محلی بیشتر آشنا شوند تا بتوانند برنامه نظارت خود را به صورت بهینه سامان دهند.
هرچند که نظارت در دوره پیش از روز برگزاری انتخابات از اهمیت برخوردار است، اما نظارت درازمدت مستلزم دارا بودن دانش تخصصی و ابزار لازم، به عبارت دیگر، منابع مالی کافی است. نظارت واقع‌بینانه‌تر، محدود ساختن آن به روز انتخابات است.
برای مثال در آلمان، نظارت گسترده چندان ضرورت ندارد زیرا موازین دموکراتیک به قدر کافی از حمایت قانون و افکار عمومی برخوردارند. بنابراین کسی در انتظار تبعیض‌های آشکار و یا دستکاری در سازوکار انتخابات نیست و از همین رو،  بر نظارت در "روز انتخابات" بسنده می‌شود. به طور عمده این شهروندان هستند که داوطلب نظارت بر امر انتخابات در شهرداری‌ها می‌شوند.
رفتار ناظران انتخاباتی
 نظارت بر انتخابات حق مسلم در هر دموکراسی است. اما این نظارت‌ها باید به گونه‌ای عملی شوند که به روند انتخابات آسیبی وارد نیاید. به همین دلیل یکی از وظایف خطیر مسئول انتخابات، برگزاری آن بدون هر گونه اخلال است.
بنابراین ناظر انتخاباتی باید بی‌آنکه حضورش محسوس باشد، با احترام و سکوت امر نظارت خود را پیش ببرد. هیچ ناظری در محل اخذ رأی اجازه گفت‌وگو با انتخاب‌کنندگان و یا نشان دادن عکس و ويدئو به او را ندارد، زیرا این امر می‌تواند تأثیرگذاری بر روند انتخابات تلقی شود.
به طور کلی ناظران انتخاباتی پیش از اجرای مأموریت خود، در این زمینه آموزش‌های لازم را خواهند دید.
داود خدابخش

آیا راه ورود به عرصه مشارکت سیاسی از شوراها می‌گذرد؟

آیا راه ورود به عرصه مشارکت سیاسی از شوراها می‌گذرد؟

وجود کسانی چون عبدالله مؤمنی، عماد بهاور و لیلی ارشد درمیان نامزدهای انتخابات شوراها نشانه چه چیزی است؟ آیا این افراد به این نتیجه رسیده‌اند که راه توسعه کشور از مشارکت در شوراها می‌گذرد؟
اسامی نهایی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اعلام شد. در این فهرست نام‌هایی چون عبدالله مؤمنی، عماد بهاور، لیلی ارشد، نسرین وزیری، آمنه شیرافکن و یاشار سلطانی به چشم می‌خورد؛ کسانی که در یک کلام می‌توان آنها را دگراندیش نامید.
عبدالله مؤمنی و عماد بهاور هردو در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ دستگیر و شکنجه شدند. نامه عبدالله مؤمنی به رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره شکنجه‌هایش شاید هنوز در یادها مانده باشد.
این فعال دانشجویی سابق در بخشی از نامه خود نوشته بود که بازجوها سر او را در کاسه توالت فرو می‌کردند تا حدی که دهانش پر از کثافت می‌شده است. همچنین مدام از او می‌خواستند تا به روابط نامشروع اعتراف کند و تهدید می‌کردند که یک فاحشه را به دادگاه می‌آورند تا علیه او شهادت دهد.
عماد بهاور نیز وضعیتی چندان بهتر از عبدالله مؤمنی نداشت. این عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران نیز برای اعتراف تلویزیونی تحت کتک و آزار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: صلاحیت ۴ داوطلب از اقلیت‌های دینی در شورای تهران تایید شد
حال این دو نفر با چنین سابقه‌ای ورود به شورای شهر تهران را برای ادامه راه خود انتخاب کرده‌اند.
لیلی ارشد دیگر نامزد شوراهاست. او سال‌ها سابقه کار مدنی دارد، از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان و نیز از بنیان‌گذاران موسسه زنان سرزمین خورشید برای ترک اعتیاد زنان معتاد است. آمنه شیرافکن و نسرین وزیری نیز دو نامزد دیگر انتخابات شوراها هستند که هردو روزنامه‌نگارند.
یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری‌نیوز یکی دیگر از نامزدهای انتخابات شوراهاست. او به دلیل افشای پرونده واگذاری غیرقانونی املاک و زمین از سوی شهرداری به برخی از اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس، بازداشت و مدتی زندانی بود.
شبیه این اسامی در میان لیست نامزدهای شوراها کم نیستند. در حقیقت می‌توان گفت با استفاده از فرصت بررسی صلاحیت‌ها برای انتخابات شوراها که از دست شورای نگهبان خارج و در دست هیأت‌های نظارت و اجرایی است، این افراد نامشان را برای مشارکت سیاسی در سطح شوراها ثبت کرده‌اند.
اما آیا این راه، آنها را به مقصد می‌رساند؟ راه مشارکت سیاسی و تاثیرگذاری در عرصه‌های کلان مدیریت شهری و کشوری آیا می‌تواند با حضور در شوراها آغاز شود؟
شوراها باید بتوانند الگوی اداره کشور باشند
صدیقه وسمقی، شاعر و پژوهشگر در اولین دور شوراهای شهر و روستا نماینده شورای شهر تهران بود. او معتقد است که شوراها هنوز نتوانسته‌اند نقش خود را به درستی ایفا کنند و الگویی برای مدیریت کلان کشور به دست دهند.
این نماینده سابق شورای شهر تهران به دویچه‌وله می‌گوید: «شوراها با توجه به اینکه نماینده مردم هستند و محدوده کوچکتری مثل شهرداری را در اختیار دارند می‌توانند آنجا را به عنوان یک الگو و یک نظام اداری سالم، شفاف و روان تعریف کنند و کار اصلاح امور کشور را از آنجا آغاز کنند.»
به نظر خانم وسمقی این اتفاق تا کنون نیفتاده و شوراها نیز درگیر پیچ و خم مسائل سیاسی شده ‌و در یک نظام اداری ناسالم و ناپاک درگیر شده‌اند. 
با این وجود خانم وسمقی معتقد است که اگر اراده قوی برای تقویت شوراها در میان خودشان وجود داشته باشد این کار شدنی است. در این دوره با توجه به نامزد شدن چهره‌های جدید و تا حدی تحول‌خواه امید برای بازتعریف نقش شوراها بیش از دوره‌های پیش وجود دارد.
صدیقه وسمقی می‌گوید: «شوراها می‌توانند از این نیروی مردمی که مجموعه‌اش می‌تواند یک جامعه مدنی فعال و کارآمد را برای کشور درست کند استفاده کنند. به نظر من اگر تمامی شوراهای کشور به صورت یک شبکه به هم پیوسته با هم در ارتباط قرار بگیرند، تصمیم‌گیری کنند و الگوسازی کنند می‌توانند تحول‌آفرین باشند.» 
شوراها؛ سکوی پرش برای پست‌های بالاتر سیاسی؟
حضور در شورای شهر چقدر می‌تواند سکوی پرش برای ورود به عرصه‌های کلان‌تر مدیریتی و سیاسی باشد؟
خانم وسمقی معتقد است قاعدتا و در یک ساختار سیاسی سالم باید این اتفاق بیفتد اما با وجود نظارت استصوابی این سکو در ایران به درستی عمل نمی‌کند.
او می‌گوید: «مطمئنا حضور در شوراها برای کسب دانش و تجربه مهم است اما اینکه سکوی پرش باشد برای مثلا ورود به مجلس، تا زمانی که ما نتوانیم مشکل نظارت استصوابی و شورای نگهبان را حل کنیم نمی‌توانیم با قاطعیت چنین حرفی بزنیم.»
بیشتر بخوانید: انتخابات شوراهای شهر و روستا؛ از دیروز تا امروز
صدیقه وسمقی تنها در اولین دوره شورای شهر تهران نماینده بود و دیگر در این عرصه رقابت نکرد. او می‌گوید دلیلش برای شرکت نکردن در انتخابات شوراها تنها این بوده که می‌خواسته بیشتر روی سرودن شعر و پژوهش و نگارش متمرکز باشد.
او تاکید می‌کند که به هیچ وجه از اصلاح ساختار سیاسی شوراها ناامید نیست و معتقد است هریک از اعضای جامعه باید نقش خود را در این میان ایفا کند و تنها در این صورت است که می‌توان ساختار سیاسی کشور را بهبود بخشید.
خانم وسمقی می‌گوید: «کشور را ما می‌سازیم، ما نباید منتظر بنشینیم تا دیگران برای ما کشورمان را بسازند. هیچیک از ما نمی‌توانیم بگوییم کشور را اینطور یا آنطور کردند. یکایک ما چه در خرابی این کشور و چه در آبادی آن سهیم هستیم. یکایک ما باید برای تغییر و تحول در کشورمان تلاش بکنیم. زمانی که همه ما به این نتیجه برسیم که کشورمان باید از این نابسامانی‌ها رهایی پیدا کرده و متحول بشود راهش را هم پیدا خواهیم کرد.»

ایران: مراسم قرعه‌کشی برای مناظره میان ۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد

ایران: مراسم قرعه‌کشی برای مناظره میان ۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد

mediaمراسم قرعه‌کشی برای مناظره میان ۶ نامزد دوره دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد
مراسم قرعه‌کشی برای مناظره میان ۶ نامزد دوره دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، شامگاه یک‌شنبه برگزار شد. بر اساس این قرعه‌کشی، جدول پخش برنامه‌های تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در رادیو و تلویزیون دولتی کشور اعلام شد.
در مراسم قرعه‌کشی، نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران هر یک شماره‌ای را از داخل یک سبد خارج نمودند که بر اساس آن، ردیف هر یک از نمایندگان در جدول ضبط و پخش برنامه‌های تبلیغاتی رادیو و تلویزیون رسمی دولتی مشخص شد.
در این دوره برای هر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بطور اختصاصی، ۵۵۵ دقیقه برنامه رادیویی و ۵۵۵ دقیقه برنامه تلویزیونی در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن زمان سه مناظره برای هر نامزد، زمان اختصاص یافته برای هر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در مجموع به ۱۴۷۰ دقیقه افزایش می‌یابد.
مراسم قرعه‌کشی برای مناظره میان ۶ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با حضور دادستان کل کشور، رییس و دبیر ستاد انتخابات، عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، رییس و معاونان رادیو و تلویزیون دولتی ایران برگزار شد.
پس از اعلام اسامی نامزدهای تائید صلاحیت‌ شده برای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از سوی شورای نگهبان، تبلیغات رسمی نامزدها از روز جمعه اول اردیبهشت آغاز شد. شش نامزد انتخاباتی تا ۲۴ ساعت پیش از آغاز رای‌گیری فرصت دارند تا به تبلیغات ادامه دهند.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا روز جمعه ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.

نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی فرمایشی: روحانی شارلاتان اول، رئیسی قاتل سوم

نتایج یک نظرسنجی انتخاباتی فرمایشی: روحانی شارلاتان اول، رئیسی قاتل سوم

نتایج یک نظرسنجی در برخی رسانه‌های ایران انتشار یافته که نشان می‌دهد حسن روحانی نسبت به دو کاندیدای مطرح دیگر از موقعیت مناسبی برخوردار است. در این نظرسنجی ابراهیم رئیسی با فاصله زیاد در جایگاه سوم قرار دارد.
وبسایت "الف" متعلق به احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه (۴ اردیبهشت / ۲۴ آوریل) در خبری نوشت، نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که همچنان روحانی پیشتاز است. این در حالی است که به نوشته این وبسایت، هنوز بخش زیادی از مردم تصمیم نگرفته‌اند که به چه کسی رای خواهند داد.
بنابر این گزارش، در این نظرسنجی‌ها قالیباف در رتبه دوم و رئیسی با فاصله حدود ۱۰ درصدی بعد از قالیباف قرار دارد. در برخی سایت‌های خبری دیگر گفته شده که این نظرسنجی را صداوسیما انجام داده است.
نتیجه نظرسنجی منتسب به صداوسیما با این پرسش که "اگر دو نفر در انتخابات بمانند به چه کسی رای می‌دهید" از این قرار است: «در دوقطبی روحانی - رئیسی، ۴۳.۳ درصد آرا برای روحانی و ۲۷ درصد برای رئیسی بوده است. در دوقطبی روحانی - قالیباف ۴۰.۹ درصد روحانی و ۳۴.۶ درصد به قالیباف رای دادند و در دوقطبی قالیباف-رئیسی ۳۶.۵ درصد به قالیباف و ۲۷ درصد به رئیسی تمایل داشتند.»
اصول‌گرایان برای ترغیب ابراهیم رئیسی به حضور در انتخابات تلاش زیادی به‌کار بردند و انتظار داشتند که او بتواند همه گرایش‌های اصولگرا را پشت سر خود متحد کند. اما این کوشش‌ها چندان موفقیت‌آمیز نبود و آنها اکنون با سه نامزد حضور یافته‌اند و به‌نظر می‌رسد هیچیک از آنها مایل نیستند به سود دیگری کنار روند.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران روز گذشته در گفت‌وگو با روزنامه "اعتماد" پیش‌بینی کرد که احتمال کناره‌گیری یکی از نامزدهای ائتلاف اصول‌گرای "جمنا" به نفع دیگری بعید است و نه قالیباف، نه رئیسی، حاضر نخواهند شد از انتخابات کناره‌گیری کنند.
رئیسی و قالیباف هرو کاندیداهای مورد حمایت ائتلاف جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی" (جمنا) هستند. مصطفی میرسلیم نامزد حزب موئتلفه اسلامی است.
بروز تنش میان هواداران قالیباف و رئیسی
در این میان وبسایت "فرارو" نوشته است که طرفداران نامزدهای اصولگرا دچار نوعی بلاتکلیفی هستند و نمی‌توانند هم‌زمان برای دو  نامزد اصلی اصول‌گرایان، یعنی قالیباف و رئیسی تبلیغ کنند.
به نوشته این سایت، این بلاتکلیفی صرفا در اظهار نظرهای آنها وجود ندارد. بلکه موجب شده است که حامیان این کاندیداها تا حدودی در شرایط رقابتی قرار بگیرند و انتقادهای جدی به نامزد متبوع طرف مقابل وارد کنند.
این مسئله را نخستین بار سایت متعلق به احمد توکلی رسانه‌ای کرد و نوشت: «متاسفانه مدتی است برخی بداخلاقی‌ها در میان هواداران دو نامزد جبهه انقلاب (رئیسی و قالیباف) آغاز شده است که باید از همین امروز نسبت به اصلاح آن اهتمام ویژه داشت.»
الف نوشته است: «باید این سطح از بلوغ در میان هواداران و طرفداران ایجاد شود که اثبات نامزد مورد علاقه‌شان با تحقیر و تضعیف دیگر نامزدهای اصولگرا میسر نیست. انتظاری که از ستاد انتخابات نامزدها می‌رود تذکر دادن به سرشبکه‌های تخریب و تضعیف نامزد رقیب است. چه ستاد آقای رئیسی و چه قالیباف.»
فرارو می‌نویسد با اینحال هیچ کدام از تذکرها نتیجه نداده و در نشست غیررسمی و خصوصی رئیسی با دانشجویان که سه‌شنبه هفته جاری (۳۱ فروردین) برگزار شد برخی از هواداران قالیباف با حضور در این مراسم تلاش کردند جلسه را ملتهب کنند و مداوم می‌پرسیدند که چرا رئیسی به نفع قالیباف کنار نمی‌رود.
"توافق" ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی
در رخدادی دیگر در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری، رسانه‌های ایران در روزهای گذشته از دیدار  خصوصی ابراهیم رئیسی و سعید جلیلی خبر دادند.
 سعید جلیلی یکی از داوطلبان انتخابات بود اما در بر خلاف انتظار ثبت‌نام نکرد. عدم ورود به انتخابات و سپس دیدار خصوصی او با رئیسی به این شایعه دامن زد که ممکن است میان آن دو توافقی برای آینده صورت گرفته باشد.
چند روز بعد جلیلی در  توییتر و اینستاگرام عکسی از دیدار خود با رئیسی را منتشر کرد. جلیلی این تصویر را با هشتگ "حمایت از اصلح"  منتشر کرده که که نشان از حمایت جلیلی از رئیسی دارد. به نوشته فرارو، برخی بر این باورند که رئیسی ممکن است معاون اولی را به جلیلی پیشنهاد داده باشد.
جلیلی پیش از دیدار با رئیسی با قالیباف نیز دیدار خصوصی داشته و احتمالا موضوع این دیدار نیز "پست معاون اولی" بوده است. انتخاب هشتگ "حمایت از اصلح" از سوی جلیلی برای تصویر خود با رئیسی نشان می‌دهد که او با کدام یک از آنها به توافق رسیده است.
سعید جلیلی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ نیز یکی از ۵ نامزد اصول‌گرایان بود و توانست ۴ میلیون رای به‌دست بیاورد. احتمالا او اکنون این رای خود را پابرجا می‌داند و برآن اساس وارد معامله با دیگر نامزدهای اصولگرا برای حضور در ترکیب دولت احتمالی آنها شده است.
Bildkombo Kandidaten Präsidentschaftswahlen im Iran

شش کاندیدایی که از صافی شورای نگهبان گذشتند

طویله ولایت وقیح مجلس ایران دیدار رئیسی با نماینده پوتین را بررسی می‌کند

طویله ولایت وقیح مجلس ایران دیدار رئیسی با نماینده پوتین را بررسی می‌کند
 
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار نماینده ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ابراهیم رئیسی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را منجر به ایجاد شائبه دخالت در انتخابات ارزیابی کرد و گفت در جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، این موضوع مطرح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران روز جمعه 22 آوریل در این باره افزود: «با توجه به اینکه دیدار مقامات خارجی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس تشریفات خاصی صورت گیرد و لازم است تا در چهارچوب پروتکل تشریفاتی این کار انجام شود، وزارت امور خارجه باید دراین‌باره توضیح دهد و مطرح کند که برای انجام این دیدار چه چیزی را در نظر گرفته است».
وی اضافه کرد: «درصورتی‌که دیدار مورد اشاره بر اساس تبلیغات انتخاباتی صورت گرفته و خارج از پروتکل محقق شده باشد که به نظر می‌رسد در چهارچوب برنامه‌های انتخاباتی می‌گنجد، باید وزارت خارجه درباره آن توضیح دهند که آقای رئیسی چه مبنایی را برای آن مدنظر داشته است».
ابراهیم رئیسی روز پنج‌شنبه با رستم مینیخانوف رئیس‌جمهور تاتارستان و نماینده ویژه ولادیمیر پوتین در امور ادیان مذهبی دیدار و گفت‌وگو کرد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت: 70 درصد واحدهای تولیدی در ایران تعطیل شده‌اند

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت: 70 درصد واحدهای تولیدی در ایران تعطیل شده‌اند
 
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، اعلام کرد: «تنها 30 درصد از واحدهای تولیدی در ایران فعال هستند و 70 درصد مابقی تعطیل شده و یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی، با اشاره به اینکه بدهی‌های واحدهای تولیدی در ایران، روز به روز سنگین‌تر شده و هیچ‌کس تدبیری در این زمینه نمی‌اندیشد، گفت : « امروز در مجموع ۳۰ درصد واحدهای تولیدی فعال است که این امر نشان می‌دهد بخشی از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور تعطیل یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند.»
سهل‌آبادی در ادامه گفت: «وضعیت فعلی بخش تولید با شرایط فعلی سیستم بانکی اصلاً مناسب نیست، هر سال دیون واحدهای تولیدی سنگین تر می‌شود و هیچ تدبیری در این چند سال برای حل آن ارائه نمی شود . البته ارائه تسهیلات جدید هم بار جدیدی را به معوقات گذشته تولیدکنندگان اضافه کرده است. هر سال دیون واحدهای تولیدی سنگین تر می‌شود و هیچ تدبیری در این چند سال برای حل آن ارائه نمی شود.»
پیش از این صندوق‌بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود، رشد اقتصادی ایران در سال آینده نصف شود. این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال 2016 برابر با سال 1395 را 6.5 درصد اعلام کرده است اما پیش بینی کرده است این رقم در سال 2017 به نصف کاهش یابد و به 3.3 درصد برسد. انتظار می‌رود در سال 2018 با اندکی بهبود این رقم به 4.3 درصد برسد.
علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز پیش از این از خبر داده بود که تنها در عرض یک نیم‌سال، بیش از 7 هزار واحد صنعتی در ایران تعطیل شده‌اند.

اسحاق جهانگیری: قالیباف می‌خواهد مردم را فریب دهد

اسحاق جهانگیری: قالیباف می‌خواهد مردم را فریب دهد
 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران و کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «اگر کسی بگوید چند میلیون شغل ایجاد می کنم، معلوم است که می خواهد مردم را فریب دهد». محمدباقر قالیباف گفته است که در صورت پیروزی 5 میلیون شغل ایجاد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری نسیم‌آنلاین، اسحاق جهانگیری دوشنبه 24 آوریل 2017 گفت: « برخی می گویند و شعار می دهند که می خواهند این میزان شغل ایجاد کنند، این برادر عزیز یا شغل ایجاد نکرده یا عدد و رقم متوجه نمی شود.اقتصادی که ظرفیتش مشخص است که چه مقدار شغل می توان ایجاد کرد اگر کسی بگوید چند میلیون شغل ایجاد می کنم، معلوم است که می خواهد مردم را فریب دهد.»
او در ادامه افزود: « سالی پنج میلیون دانشجو و یک میلیون فارغ التحصیل در کشور داریم لذا دغدغه اصلی ما باید ایجاد شغل برای آنها باشد.»
در همین زمینه محمدباقر قالیباف، شهردار تهران پیش از این وعده داده بود سالی 5 میلیون شغل ایجاد کند. قالیباف در روز ثبت‌نام برای انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود: « در دوره چهار ساله با انقلاب اقتصادی درآمد کشور را به دو و نیم برابر افزایش، ۵ میلیون شغل ایجاد کرده و نظام مالیایتی را به نفع 96 درصد مردم تغییر دهم.»
قالیباف همچنین روز دوشنبه 24 آوریل 2017 در جمع نمایندگان فراکسیون ولایی مجلس ایران توضیح داد: « پیک رشد جمعیت ما در سال 1364 است که در آن سال حدود یک میلیون و 850 هزار نفر متولد شدند و از سال 65 این نرخ رشد جمعیت با یک شیب ملایم رو به کاهش است. از این رو ما تا سال 1403، سالانه حدود یک میلیون و 300 هزار تقاضا برای شغل جدید پیش رو داریم و اگر پنج میلیون شغل دیگر ایجاد کنیم، تازه توانسته ایم همین وضعیت فعلی را حفظ کنیم؛ در این شرایط ببینید که اگر نتوانیم پنج میلیون شغل ایجاد کنیم چه بحرانی پیش روی ما خواهد بود.»
قالیباف هدف مشترک خودش و ابراهیم رئیسی را تکرار نشدن دولت روحانی اعلام کرد و گفت: « در مقطع انتخابات همه ما یک هدف مشترک داریم و آن است که همه ما مصمم هستیم که این دولت تکرار نشود، چرا که ادامه این دولت به معنای آن است که آرمان‌های انقلاب و مسایل اقتصادی کشور در خطر است؛ این هدف مشترک من و آقای رئیسی است.»
در همین راستا، صادق زیبا‌کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و از حامیان حسن روحانی نیز از وضعیت رکود در ایران انتقاد کرده و گفته بود: « در زمینه خروج از رکود دولت روحانی چندان نتوانسته دستاورد محسوسی برای طبقات مختلف جامعه به وجود آورد. همچنین در زمینه اشتغال نیز تیم اقتصادی روحانی نتوانسته از میزان آمار بیکاری بکاهد.»

نظر بدهید