یکشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش.

اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها و کافی‌شاپ‌ها "ممنوع است"

اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها و کافی‌شاپ‌ها "ممنوع است"

به گفته رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی، قوانین حاکم بر قهوه‌خانه‌ها در کافی‌شاپ‌ها نیز برقرار است و به همین دلیل اشتغال زنان در هر دو جا ممنوع است. به گفته وی، در سفره‌خانه‌ها نیز زنان فقط مجاز به کار در آشپزخانه هستند.
از شهرداری تا قهوه‌خانه و کافی‌شاپ؛ زنان هر روز با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند. هنوز دو ماه نشده که خبرگزاری ایسنا از دستورالعمل محرمانه‌ای در شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن مدیران شهرداری باید از این پس برای پست‌هایی چون منشی، مسئول دفتر، تایپیست و... که به طور سنتی در اختیار زنان بوده، تنها مردان را استخدام کنند.
انتشار این خبر جنجال زیادی به پا کرد؛ از شورای شهر که وجود چنین بخشنامه‌ای را تکذیب کرد تا شهردار تهران که آن را ناشی از "غیرت دینی" شهرداری دانست و البته پای وزارت کار هم به میان کشیده شد و به دلیل مخالفت با این بخشنامه، از سوی شهرداری به "بی‌غیرتی" متهم شد. در آخر هم معلوم نشد بالاخره این بخشنامه از کجا صادر شده و آیا اجرایی می‌شود یا نه.



یک ماه و نیم پس از انتشار این خبر، خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگو با سرهنگ خلیل هلالی، رئیس اداره اماکن نیروی انتظامی ایران، از ممنوعیت اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی خبر داده است.
سرهنگ هلالی در این گفت‌وگو تصریح کرده که بر اساس قانون، اشتغال زنان در قهوه‌خانه‌ها ممنوع است، حتی اگر پروانه کسب محل به نام یک زن صادر شده باشد.
رئیس اداره اماکن تصریح کرده است: «زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه‌خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چرا که طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب نیز باشند، در داخل قهوه‌خانه‌ها ممنوع است».
هلالی درباره کار کردن زنان در سفره‌خانه‌های سنتی گفته است: «با توجه به اینکه خدمات در سفره‌خانه‌های سنتی به خانواده‌ها نیز ارائه می‌شود، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانع است، ولی ممنوعیت اشتغال زنان در فضای عمومی این اماکن، همچون قهوه‌خانه‌هاست، اما اشتغال زنان در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره‌خانه‌ها، ممنوعیتی ندارد.»
"ممنوعیت کار زنان در قهوه‌خانه‌ها غیرقانونی است"
اما نعمت احمدی، حقوقدان، گفته‌های رئیس اداره اماکن را به چالش کشیده است. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تصریح کرده است که "قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند قانونی کشور هر گونه اعمال تبعیض جنسیتی را منع کرده‌ و همچنین در قانون کار نیز کارگران زن تنها از انجام مشاغل سخت و طاقت‌فرسا منع شده‌اند".
وی سپس نتیجه‌گیری کرده است که هیچ قانون مصوبی که به ممنوعیت اشتغال زنان در کافی‌شاپ‌ها اشاره داشته باشد، وجود ندارد.
آقای احمدی در این باره که شاید اظهارات رئیس اداره اماکن ناجا به دلیل تامین امنیت اجتماعی زنان باشد، گفته است: «از اظهارات رئیس پلیس اماکن ناجا اینطور برداشت می‌شود که کافی‌شاپ‌ها محل وقوع جرم و تخلف هستند، اما در اظهارات این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به سهم شکایت‌ها و گزارش‌های ثبت‌شده‌ای که با وقوع جرائم در کافی‌شاپ‌ها مرتبط باشند اشاره نشده‌است».
این حقوقدان در ادامه چنین اظهاراتی را که بدون آمارگیری مستند انجام می‌شوند، باعث "توهین به کرامت انسانی" کسانی دانسته که در این اماکن کار می‌کنند.
محدودیت حضور زنان در تمامی عرصه‌ها
ماجرای محدود کردن فضاهای کاری زنان اما فقط به شهرداری و اداره اماکن بر نمی‌گردد؛ همین دو روز پیش نمایندگان مجلس خواستار اولویت بررسی لایحه‌ای شدند که زنان را موظف می‌کند تا ۱۲ سالگی فرزندشان به صورت نیمه‌وقت کار کنند.
بر اساس این لایحه که در دوره احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شده، زنان تا زمانی که آخرین فرزندشان به سن هفت سالگی کامل نرسیده، مشمول کاهش ساعات کار می‌شوند. فراکسیون زنان مجلس ظاهرا به این هم راضی نیست و می‌خواهد زنان تا ۱۲ سالگی فرزندشان کمتر کار کنند و بیشتر در خانه بمانند.
این لایحه قرار است مهرماه در مجلس ایران بررسی شود.

جزئیات سقوط دسته‌جمعی ۳۰ زن به چاه فاضلاب در ایران

جزئیات سقوط دسته‌جمعی ۳۰ زن به چاه فاضلاب در ایران

در روزهای اخیر اعلام شد که در یک مراسم عروسی در استان گیلان چاه فاضلاب ریزش کرده و در پی آن ۳۰ زن به داخل حفره‌ای عمیق سقوط کرده‌اند. حال به نقل از شاهدان عینی و مقام‌های بیمارستانی جزئیات بیشتری از حادثه منتشر شده است.
تصویر تزئینی است تصویر تزئینی است
چهارم شهریورماه (۲۶ اوت) در روستای "پش" از توابع شهر دیلمان در استان گیلان یک چاه فاضلاب ریزش کرد و ۳۰ زن را که در مراسم عروسی شرکت کرده بودند، به داخل زمین کشاند. روزنامه شهروند در شماره روز یکشنبه (۳۱ اوت/ ۹ شهریور) در گفت‌وگو با مقام‌های امداد و نجات و همچنین شاهدان عینی جزئیات حادثه را شرح داده است.

این روزنامه به نقل از رئیس هلال احمر شهرستان سیاهکل می‌نویسد که در محل حادثه در وسط حیاط یک خانه، حفره‌ای به طول و عمق ۴ متر به وجود آمده بود. به گفته این مقام، هنگامی که امدادگران به محل رسیدند، مهمانان تعداد زیادی از افراد گرفتار را بیرون کشیده بودند.

از قرار معلوم، شب قبل از برگزاری مراسم عروسی، صاحب خانه روستایی – پدر داماد – از ۴ متر فاضلاب موجود در این چاه، ٢ متر آن را تخلیه کرده بود. با وجود این، میزان آلودگی به حدی بوده که تعدادی از مصدومان دچار مسمومیت شدید شده‌اند و استفراغ خونی می‌کنند. این افراد ظاهرا غیر از ۲۲ نفری هستند که به صورت سر پایی درمان و در روز حادثه از بیمارستان مرخص شده‌اند.


بازی کودکان در جوی‌های آب آلوده در ایران بازی کودکان در جوی‌های آب آلوده در ایران
بر این اساس، حتی موی سر برخی مصدومان برای مقابله با آلودگی تراشیده شده؛ یکی از آنان در آی‌سی‌یو بستری است و دیگری از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده است.
بیشتر بخوانید: مجموعه مطالبی در مورد محیط زیست در ایران



مشکل آب در ایران: آلودگی آب علاوه بر خشکسالی
روزنامه شهروند به نقل از یکی از شاهدان عینی می‌نویسد، هنگامی که زنان به صورت گروهی برای صرف غذا در حیات – روی دهانه چاه – جمع شده بودند، حادثه رخ داد. صاحب خانه که به گفته خود حدود ۲۰۰۰ نفر را به جشن دامادی نخستین پسرش دعوت کرده بود، گفته است که اگر شب پیش از مراسم بخشی از محتویات چاه تخلیه نمی‌شد، "فاجعه‌ای بدتر رخ می‌داد".

چاهی که ریزش کرده، به گفته صاحب خانه، ۳۰ سال پیش حفر شده است.

در ایران چاه‌های فاضلاب تنها ایمنی و سلامت روستاییان را تهدید نمی‌کنند. وجود این چاه‌ها در پایتخت هم نگرانی‌هایی را برانگیخته است. پیش از این محمود قدیری، معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران، در این مورد هشدار داده بود. او با تقسیم چاه‌های موجود در پایتخت به دو دسته چاه‌های آب و فاضلاب، گفته بود که از نظر بروز حوادث مرگبار، معمولا خطر چاه‌های فاضلاب بیشتر است.

در تهران علاوه بر این گزارش‌های متعددی در مورد نفوذ فاضلاب به شبکه آب آشامیدنی یا آبیاری زمین‌های کشاورزی با فاضلاب منتشر شده است.

نماینده طویله ولایت وقیح: مقاومت هیئت رئیسه نبود دولت در عرض دو هفته سقوط می‌کرد

نماینده طویله ولایت وقیح: مقاومت هیئت رئیسه نبود دولت در عرض دو هفته سقوط می‌کرد

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی است که اگر مقاومت هیئت رئیسه مجلس نبود، دولت حسن روحانی در پی موج استیضاح وزیران در عرض دو هفته سقوط می‌کرد. او در مصاحبه‌ای به دلایل این مدعا اشاره کرده است.
خبرهایی که در هفته‌های اخیر و به ویژه پس از استیضاح وزیر علوم حسن روحانی در حاشیه‌ها مطرح می‌شدند، رفته‌رفته به متن آمده‌اند.
عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) مدعی شده که پادرمیانی هیئت رئیسه مجلس و گروهی از نمایندگان "اعتدالگرا" جلوی سقوط دولت یازدهم را گرفته است، زیرا نیمی از وزیران در معرض استیضاح قرار دارند.
پس از آن که رضا فرجی دانا، وزیر علوم دولت یازدهم، با رأی عدم اعتماد مجلس برکنار شد، زمزمه‌ی ادامه‌ی استیضاح‌ها شنیده می‌شد.
یوسفیان ملا در حالی حمایت هیئت رئیسه از دولت را مؤثر می‌داند که تصویری از حمید رسایی، نماینده نزدیک به "جبهه پایداری" پس از برکناری فرجی دانا توجه بسیاری را به خود جلب کرد. روی برگ کاغذی که او رو به خبرنگاران گرفته بود، به خط درشت نوشته بود: «دوپینگ لاریجانی اثر نکرد».

دلایل استیضاح؛ کم‌لطفی‌های فضلی و انتصاب‌های فانی
به گفته یوسفیان ملا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو و علی اضغر فانی، وزیر آموزش و پرورش نیز در معرض استیضاح قرار دارند. پیش از این نام علی جنتی و بیرژن نامدار زنگنه، وزیران ارشاد و نفت نیز در فهرست استیضاح‌شوندگان مطرح می‌شد. در روزهای اخیر همچنین بحث استیضاح محمود واعظی، وزیر ارتباطات "به دلیل افزایش پهنای باند اینترنت" خبرساز شد.
یوسفیان ملا اما می‌گوید که استیضاح وزیر ارشاد مطرح نیست و " شاید تنها یکی دو نفر از نمایندگان به دنبال استیضاح او باشند".
نماینده آمل به ایلنا گفته است که متن استیضاح وزیر کشور با ۶۰ امضا در اختیار او است، اما او وساطت کرده که نمایندگان "اجازه دهند وزیر کشور کارش را انجام دهد". یوسفیان ملا می‌گوید وجود "کم‌لطفی‌هایی" عزم برخی نمایندگان برای استیضاح رحمانی فضلی را جزم کرده است. از قرار معلوم رحمانی فضلی در انتصاب استانداران نظر نمایندگان مجلس را جویا نشده است.
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
مشورت با نمایندگان برای انتصاب استانداران از ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت. مخالفان می‌گفتند که گزینش استانداران از جمله اختیارات وزیر کشور است و او باید در این زمینه مستقل عمل کند. گفته می‌شد نظرخواهی از دیگران توافق را دشوار کرده و انتصاب استاندار برخی استان‌ها را بیش از حد به تأخیر انداخته است.
در مورد وزیر آموزش و پرورش که درخواست استیضاح او هم ظاهرا با حدود ۵۰ امضا در اختیار یوسفیان ملا قرار دارد، بحث بر سر انتصاب مدیران است. یوسفیان ملا مدعی است که مدیران منتصب وزیر آموزش و پرورش دستورات وزیر را رعایت نمی‌کنند "و در برخی موارد حتی جواب تلفن وزیر را هم نمی‌دهند".
این نماینده مجلس می‌گوید که وزیر نیرو هم "در مدیریت برنامه‌های آبی کشور ضعف دارد" و تلاشی هم نمی‌کند تا اعتبار بگیرد و طرح‌های آبی را به سرانجام برساند.
"ماشین استیضاح وزرا پنچر شده است"
همزمان با سخنان یوسفیان ملا در مورد موج استیضاح وزیران کابینه روحانی، کمال‌الدین پیرمؤذن از فراکسیون "رهروان ولایت" مجلس گفته است که "ماشین استیضاح وزیران پنچر شده یا دیگر بنزین ندارد".
گروهی از نمایندگان طیفی که پیرمؤذن عضو آن است، در جلسه استیضاح به وزیر علوم رأی عدم اعتماد دادند. این نماینده معتقد است که استیضاح فرجی دانا فراکسیون "رهروان ولایت" را "بیدار کرد" و به همین دلیل "شکاف بین معتدلین مجلس و افراطیون پررنگ‌تر شده و دیگر نمی‌توانند استیضاح نتیجه‌بخشی در مجلس ترتیب بدهند".
کمال‌الدین پیرمؤذن هدف استیضاح‌کنندگان را "بی‌مقدار کردن مجلس و دولت" می‌داند و تصریح می‌کند که استیضاح‌کنندگان "لاریجانی و روحانی را هدف گرفته‌اند".
فیاض زاهد، استاد دانشگاه نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از "دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌های دولت" و مواضع "پایداری‌ها، دلواپستان‌ها و لرزان‌ها" انتقاد کرده است.
او رفتار برخی نمایندگان اصولگرایان را مخالف "حمایت" رهبر جمهوری اسلامی از دولت حسن روحانی می‌داند و از موضع برخی طیف‌ها به‌عنوان "موج کارشکنی‌ها علیه دولت طی یک سال گذشته" یاد می‌کند: «امروز نمایندگان مجلس برای دولت تکلیف معین‌ و در تمام عرصه‌ها از جمله عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند که این موضوع شایسته نمایندگی مجلس نیست».
در طول یک سال ریاست جمهوری حسن روحانی مجلس یکی از عرصه‌هایی بوده که اختلاف بین او و مخالفانش به شکلی برجسته در آن نمایان شده است. طرح پرسش‌های فراوان، کارت‌های زرد متعدد به وزیران و یک مورد استیضاح موفق شاهد این مدعا هستند.
در حالی که استیضاح‌کنندگان استیضاح را حق قانونی نمایندگان و ابزار نظارتی مجلس می‌دانند، منتقدان رفتار مخالفان دولت را به "سنگ‌اندازی" و "واکنشی به شکست در انتخابات ریاست جمهوری" تعبیر می‌کنند.

گلچین نخبگان ایرانی برای مراکز خارجی؛ دلالی یا آینده‌نگری

گلچین نخبگان ایرانی برای مراکز خارجی؛ دلالی یا آینده‌نگری

آماری از مهاجرت سالانه برگزیدگان علمی و تحصیلی در ایران موجود نیست. مهاجرت نخبگان عموما موجب ارتقای استعدادها می‌شود اما برخی رسانه‌ها از جذب آنها در مراکز تحقیقی یا ‌آموزشی خارجی به نام دلالی یاد می‌کنند.
«دلال‌ها همه جا هستند، در هر صنف و رشته، در هر زمان و مکان و البته در حاشیه جشنواره‌هایی مثل خوارزمی یا المپیادهای علمی.» این جملات در گزارش وبسایت "جام‌جم" از روند «فرار مغزها» درج شده‌اند.
در این گزارش آمده که دلال‌های اختراع هم خارجی ‌هستند هم داخلی: «شکارچیان مغزهای کشورهای درحال توسعه تاکنون برگزیدگان کنکورهای سراسری و المپیادهای علمی زیادی را از کشور برده‌اند و روی آسمان دعوتنامه دانشگاه‌های معتبر دنیا را به دست‌شان داده‌اند.»
"جام‌جم" در گزارش خود، شرکتی به نام "آ-ک" را معرفی کرده که اختراعات دانش‌آموزی را رصد کرده و در شمار شرکت‌هایی است که نخبه‌یابی می‌کند: «این شرکت‌ها با معرفی مخترعان و صاحبان ایده‌های پولساز و آینده‌دار به مراکز علمی و صنعتی جهان، حق دلالی دریافت می‌کنند.»
این سایت به نقل از محمدعلی دشتی‌پور، دبیر جشنواره خوارزمی، از فعالیت کسانی خبر می‌دهد که ایده‌ها و اختراعات برتر را شناسایی می‌کنند و با برقراری تماس با فرد و پیشنهاد همکاری با او یا تکمیل طرحش، آمادگی خود را برای مهیا کردن مقدمات خروج او از کشور نیز اعلام می‌کنند.
زهرا بابایی، مدیر اجرایی این جشنواره اما به دلالانی اشاره کرده که وقتی طرح‌های برگزیده خوارزمی در فضای مجازی اعلام می‌شود، کسانی را از میان آنها گلچین کرده و به دانشگاه‌های خارجی معرفی می‌کنند و حق دلالی می‌گیرند.
ماندن یا رفتن
خروج نخبگان در ایران تازگی ندارد و بخش عمده این رویکرد به ضعف سیستم آموزشی و نبود ساختارهای حمایتی در پرورش استعدادهای درخشان برمی‌گردد. بسیاری خانواده‌ها نیز ماندن فرزندان نخبه خود در ایران را مترادف با هدر رفتن توانمندی ‌آنها می‌دانند و ترجیح می‌دهند این مغزها در فضایی قانونمند و توسعه‌یافته ارتقا یابند و مدیریت شوند.
مدیر یکی از مدارس نمونه دولتی تهران که دانش‌‌آموزان آن در دوره‌های مختلف خوارزمی، رتبه‌های بالایی کسب کرده‌اند، در گفت‌وگو با "جام‌جم" عنوان کرده است: «اختراعات برخی از دانش‌آموزان این مدرسه تمسخر شد اما همین اختراعات در جشنواره‌های آمریکا، آلمان و سوئیس رتبه آورد و این کشورها حاضر شدند طرح‌ها را تا صد هزار یورو از دانش‌‌آموزان بخرند و آنها را در دانشگاه اختراعات و ابتکارات خود پذیرش کنند.»
بحث در باره خروج مغزها و دلالی برای این خروج در حالی مطرح می‌شود که رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم استیضاح شده ایران در زمستان سال ۱۳۹۲ گفته بود که تربیت یک نخبه برای ایران با محاسبات دهه هفتاد شمسی یک میلیون دلار هزینه بر می‌دارد. او در مراسم تجلیل از هجدهمین دوره المپیاد علمی کشور در ۱۷ دی تاکید کرده بود: «اگر ‌آمار خروج سالانه ۱۵۰ هزار نخبه از کشور درست باشد ایران ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ضرر می‌دهد.»
فرجی دانا فرار مغزها را بزرگترین خسارت کشورهای درحال توسعه خوانده و افزوده بود: «ما فقط در حال نظاره خروج نخبگان از کشور هستیم.»
کانادا و آمریکا؛ مقصد نخبگان
روزنامه شرق در خرداد سال ۱۳۹۱ نوشته بود که ۶۲ درصد از دانش‌‌‌آموزان ایرانی مدال‌آور المپیاد در ۱۴ سال گذشته از ایران مهاجرت کرده‌اند و دانشگاه‌های آمریکا و کادانا محبوب‌ترین مراکز برای آنها بوده است. در گزارش "شرق" آمده بود که مبدا ۹۴ درصد دانش‌‌آموزان المپیادی ایران دانشگاه شریف و مقصد ۶۶ درصد آنها آمریکا بوده است.
در میان نخبگان ایرانی مهاجرت کرده، چهره‌های بسیار درخشانی در مراکز علمی، تحقیقاتی و غول‌های فناوری جهانی مشغول کار یا تدریس هستند. برجسته‌ترین نمونه، مریم میرزاخانی، از دانش‌آموختگان دبیرستان فرزانگان تهران است که در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ برنده مدال طلا در المپیاد جهانی ریاضی شد و پس از اخذ کارشناسی ارشد از دانشگاه شریف در دانشگاه هاروارد ادامه تحصیل داد.
مریم میرزاخانی٬ استاد ایرانی دانشگاه استنفورد آمریکا، در ماه اوت ۲۰۱۴ برنده مدال فیلدز شد. مدال فیلدز که نوبل ریاضیات خوانده می‌شود، معتبرین جایزه جهانی ریاضی است. مریم میرزاخانی نخستین زنی است که موفق به دریافت مدال فیلدز شده است.

نسرین ستوده می‌تواند به وکالت ادامه دهد

نسرین ستوده می‌تواند به وکالت ادامه دهد

دادگاه انتظامی وکلا، درخواست دادستانی تهران برای تعلیق پروانه‌ی وکالت نسرین ستوده، وکیل دادگستری را رد کرد. وی از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال ممنوعیت از وکالت محکوم شده بود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، با حکم دادگاه انتظامی وکلا می‌تواند کماکان به شغل وکالت ادامه دهد. وی ابتدا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر" به ۱۱ سال حبس محکوم شده بود. وی همچنین بر اساس حکم دادگاه بدوی به ۲۰ سال محرومیت از شغل وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران اما این حکم را تقلیل داد و ستوده را به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کرد.
نسرین ستوده شهریور ماه سال گذشته با گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد و اعلام کرد که به حرفه وکالت ادامه می‌دهد چرا که بر اساس قانون، لغو پروانه وکالت تنها برعهده دادگاه انتظامی وکلاست.
حکم محرومیت خانم ستوده از وکالت با توجه به عدم صلاحیت دادگاه انقلاب برای صدور حکم در این خصوص، مورد قبول دادگاه انتظامی وکلا قرار نگرفت و خود این دادگاه، مسئول رسیدگی به این پرونده شد.
روز شنبه (۸ شهریور/ ۳۰ اوت) رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت، بر اساس حکمی که همان روز از سوی دادگاه انتظامی وکلا صادر شده، تعلیق پروانه وکالت خانم ستوده غیرقانونی است و او می‌تواند همچنان به حرفه خود ادامه دهد.
به گفته آقای خندان، نسرین ستوده در جلسه دادگاه انتظامی وکلا گفته است: «در دفاع از زندانیان سیاسی و قربانیان نقض حقوق بشر، تنها به سوگندنامه‌ای که در زمان دریافت پروانه‌ی وکالت امضا کرده بودم عمل کردم و در درستی کارم، لحظه‌ای تردید نداشته و ندارم».
در مرداد ماه امسال نسرین ستوده برای دفاع از موکل خود، کوروش زعیم، به محل برگزاری دادگاه او رفت، اما مسئولان دادگاه مانع حضور وی شدند. استناد آنان به حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بود که بر اساس آن خانم ستوده به مدت ۱۰ سال از وکالت محروم شده بود.

۱۴ سرنشین پژو ۴۰۵ بر اثر تصادف در آتش سوختند

۱۴ سرنشین پژو ۴۰۵ بر اثر تصادف در آتش سوختند

در برخورد یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک کامیون در استان فارس ۱۴ سرنشین پژو کشته و سرنشینان خودرو باری دچار سوختگی شدید شدند. در چهار ماه نخست سال جاری، هر روز بیش از ۴۶ تن در تصادفات جاده‌ای ایران جان خود را از دست داده‌اند.
عکس تزئینی است عکس تزئینی است
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، خبر تصادفی مرگبار را منتشر کرده که ساعت ۲۳ روز شنبه (۳۰ اوت/ ۸ شهریور) در شهرستان داراب در استان فارس رخ داده است. در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک کامیون برخورد کرده و در پی آن ۱۴ سرنشین پژو کشته شده‌اند؛ دو سرنشین کامیون هم با سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شده‌اند.

به گفته فرماندار داراب: «شدت حادثه به حدی بود که تمام سرنشینان خودرو ۴۰۵ گرفتار آتش شدند و هیچ یک از سرنشینان امکان خروج از خودرو و نجات جان خود را نداشتند». به غیر از راننده سواری پژو، بقیه سرنشینان از اتباع افغانستان معرفی شده‌اند "که به صورت غیرمجاز" وارد ایران شده بودند.



بنا بر آمار رسمی، سوانح جاده‌ای در ایران سالانه برابر با سقوط ۶۰ هواپیما قربانی می‌گیرند. این سوانح هر سال ۱۸ هزار کشته و ۳۰۰ هزار مجروح و معلول بر جای می‌گذارند. اخیرا در یک برنامه تلویزیونی اعلام شد که ۱۰ میلیون ایرانی در پی حوادث رانندگی نان‌آور خود را از دست داده‌اند.

جاده‌ها و خودروهای غیر استاندارد و همچنین فرهنگ خودروسواری شهروندان مهم‌ترین عامل مرگ و میر بالا در حوادث رانندگی در ایران برشمرده می‌شوند. در این میان خطای انسانی بالاترین سهم را دارد.

آمار سازمان پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد که تنها در چهار ماه نخست سال جاری (۱۳۹۳) در حوادث رانندگی مسیرهای برون‌شهری، درون‌شهری یا روستایی ایران ۵ هزار و ۸۰۱ تن جان خود را از دست داده‌اند؛ در این میان ۴ هزار و ۴۹۱ قربانی مرد و هزار و ۳۱۰ قربانی زن بوده‌اند. این حوادث همچنین ۱۰۶ هزار و ۱۰۶ مصدوم بر جای گذاشته‌اند.

البته شمار جان‌باختگان و مصدومان این حوادث نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ کاهش ۶/ ۴ و ۵/ ۶ درصدی نشان می‌دهد.

در چهار ماه اول سال ۱۳۹۳ استان‌های فارس، خراسان رضوی و تهران رکورددار تلفات رانندگی بوده‌اند؛ در استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل هم کمترین آمار تلفات ثبت شده است.

شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش.

حسن روحانی: در برابر جریان تخریب قاطع خواهم بود

حسن روحانی: در برابر جریان تخریب قاطع خواهم بود

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، گفت که مبنای عمل دولت او درباره رویدادهای سال ۱۳۸۸ و نقش شخصیت‌های مختلف در این رویدادها، تنها قانون و احکام قضایی است.
آقای روحانی که روز شنبه، ۸ شهریور در نشستی خبری حضور یافته بود در واکنش به پرسش خبرنگار روزنامه محافظه‌کار کیهان و اشاره او به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره اعتراضات سال ۱۳۸۸ تاکید کرد که دولت او در این زمینه «در چهارچوب قانون حرکت خواهد کرد».
وی اظهار داشت: «معیار ما قانون است. اگر قوه قضاییه کسی را محکوم دانسته و حکم آن فرد نیز محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، دولت به این حکم عمل می‌کند، اما اگر بر اساس توهمات و تخیلات، اتهاماتی به کسی نسبت داده شود، آن را نمی‌پذیریم.»
به گفته او، لازمه محروم ساختن هر فرد از حقوق اجتماعی خود، حکم دادگاه است و تنها بر اساس یک عکس یا مانند آن نمی‌توان اثبات کرد که کسی در اعتراضات نقش داشته است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به تازگی در دیدار با اعضای کابینه حسن روحانی تاکید کرده بود که وزرا باید «بر فاصله‌گذاری با فتنه پایبند باشند».
این توصیه در شرایطی مطرح شد که وزیر علوم دولت آقای روحانی چند روز قبل از آن در مجلس شورای اسلامی استیضاح و از سمت خود برکنار شده بود.
به اعتقاد نمایندگان مجلس ایران رضا فرجی‌دانا افرادی را در مناصب مهم وزارت علوم به کار گرفته بود که در اعتراضات سال ۱۳۸۸ نقش داشتند.
اما حسن روحانی می‌گوید که تنها حکم دادگاه ملاک عمل او درباره شخصیت‌ها و نقش آنها در رویدادهای ۸۸ است.
آقای روحانی با این حال تاکید کرد که وزرای او به توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی عمل می‌کنند.
وی همچنین در واکنش به پرسشی درباره استیضاح وزیر علوم گفت که تصور نمی‌کند این اقدام مجلس شورای اسلامی برای مقابله با دولت باشد، بلکه مجلس در چهارچوب قانون عمل کرده است.
با این حال آقای روحانی تاکید کرد که در برابر اقدامات تخریبی علیه دولت خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد.
وی اظهار داشت: «من در این یک سال گذشته در برابر منتقدین باحوصله بوده‌ام، اما نشان داده‌ام که در برابر جریان تخریب قاطع خواهم بود. اگر کسی در لباس منتقد بخواهد دست به تخریب بزند، لباس زیبای نقد را از تن او درمی‌آوریم و به مردم می‌گوییم که این لباس واقعی نیست.»
به گفته او، تخریب دولت به معنای گام برداشتن علیه ملت خواهد بود و اقلیت حق انتقاد دارد، نه تخریب.
رئیس جمهور ایران به تازگی در واکنش به اعتراض گروه‌هایی از محافظه‌کاران نسبت به مذاکرات هسته‌ای آنها را «مذاکره‌هراس» و «بزدل سیاسی» خوانده است.
«تحریم‌های اخیر با روح توافق‌نامه ژنو منافات دارد»
اما موضوع یکی از پرسش‌های خبرنگاران از حسن روحانی، تحریم‌های روز جمعه آمریکا علیه برخی افراد، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی بود که آقای روحانی به شدت از آن انتقاد کرد.
وی اظهار داشت: «این تحریم‌ها کار زشتی بود که با روح توافقات و تفاهم ژنو سازگار نیست.»
به گفته رئیس جمهور ایران، زمانی که تهران و گروه ۱+۵ در میانه مذاکرات قرار دارند، اقدام آمریکا در وضع تحریم‌های جدید به روند اعتمادسازی آسیب می‌زند.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه مجموعه‌ای از ۲۸ شخصیت و شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی و بانک‌های ایرانی را به اتهام نقض تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی، هدف مجازات تحریم قرار داد.
آمريکا می‌گويد، اين اشخاص و شرکت‌ها به دليل نقشی که در برنامه موشکی و هسته‌ای، ایران، دور زدن تحريم‌ها  و همچنين حمايت از تروريسم ایفا کرده‌اند، مورد تحريم قرار گرفته‌اند.
اما حسن روحانی تاکید می‌کند که این تحریم‌ها از اساس «ظالمانه و غیرقانونی» است.
وی اظهار داشت: «آمریکایی‌ها می‌گویند که این تحریم‌ها مورد جدیدی نیست و برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها چنین تصمیمی گرفته شده است. اما حتی اگر فرض کنیم این حرف درست باشد، باز این اقدام با روح توافق‌نامه ژنو منافات دارد.»
توافق‌نامه ژنو آمریکا و متحدان غربی را به کاهش تحریم‌ها علیه تهران متعهد می‌سازد و تهران نیز در قبال آن برنامه هسته‌ای خود را محدود می‌کند.
واشینگتن می‌گوید که به تعهدات خود در قبال توافق‌نامه ژنو و کاهش تحریم‌ها پایبند است، اما همچنان خود را متعهد به اجرای تحریم‌های موجود می‌داند.  ‌