۱۳۹۶ آذر ۲۰, دوشنبه

بودجه ۹۷؛ رؤیای روحانی برای ایجاد اشتغال و اصلاح یارانه‌ها

بودجه ۹۷؛ رؤیای روحانی برای ایجاد اشتغال و اصلاح یارانه‌ها

حسن روحانی هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه ۹۷ به مجلس از هدف دولت‌اش برای رشد اقتصادی بالای پنج درصدی خبر داد. او "اشتغال" را نخستین ویژگی بودجه ۹۷ دانست. طبق این لایحه عملا بیش از ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر حذف می‌شوند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز گذشته (یکشنبه، ۱۹ آذر/ ۱۰ دسامبر) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را با سقف ۱۱۹۴ تریلیون تومان تقدیم مجلس کرد. این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش داشته است. با در نظر گرفتن تورم حدودا ۱۰ درصدی اما، بودجه پیشنهادی ۹۷ افزایشی اندک را در مقایسه با بودجه سال جاری نشان می‌دهد.
روحانی در سخنان خود به هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۷ بر چند موضوع تأکید کرد. او گفت که هدف دولت رشد اقتصادی سالانه "بالای پنج درصدی" است. به گفته روحانی، لایحه بودجه ۹۷ تبلور "تمام وعده‌های اصلی دولت" و "به معنای آغاز اجرای برنامه‌های دولت دوازهم" است. رئیس جمهوری ایران همچنین با اشاره به "یک‌رقمی" ماندن تورم در کشور، بر تلاش دولت‌اش برای تداوم آن تأکید کرد.
افزون بر این، روحانی از "کاهش نرخ سود تسهیلات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی" به عنوان "دو تحول بزرگ اقتصادی" پس از توافق اتمی با قدرت‌های جهانی سخن گفت و بر پیگیری این دو امر تأکید کرد. او هم‌زمان از بستن قراردادهایی با "دولت‌ها و بانک‌های اروپایی و آسیایی" خبر داد که "ده‌ها میلیارد تومان اعتبار" در اختیار دولت قرار می‌دهد که به گفته روحانی «ما می‌توانیم از آنها بهره‌برداری کنیم و با استفاده از این سرمایه و سرمایه‌های داخلی اشتغال بزرگی را در کشور ایجاد کنیم».
وعده "ایجاد ۸۰۰ هزار شغل"
روحانی همچنین "اولین ویژگی" بودجه ۹۷ را "موضوع اشتغال" خواند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس لایحه بودجه ۹۷، دولت قرار است در سال آتی حدود ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند. بسیاری از کارشناسان اما وعده روحانی برای ایجاد اشتغال را با توجه به مشکلات کماکان موجود بر سر مبادلات دلاری میان بانک‌های خارجی و بانک‌های ایرانی و نیز سیاست‌های مناقشه‌برانگیز منطقه‌ای ایران، واقع‌بینانه نمی‌بینند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از نظر تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی، اشتغال‌زایی در ایران نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است و شرکت‌های خارجی نیز در شرایط کنونی منطقه‌ای و جهانی، دست به "خطر" سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌زنند؛ به‌خصوص اینکه تصمیم بر سر سیاست‌های کلان جهانی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی، در دولت‌های ایران گرفته نمی‌شود.
بهای نفت در لایحه بودجه ۹۷ بشکه‌ای ۵۵ دلار و قیمت دلار نیز‌ ۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است؛ ارقامی که با توجه به فروش گاه حتی ۵۰ دلاری نفت توسط دولت و به‌خصوص وضعیت بازار ارز و تفاوت قیمت رسمی و بهای واقعی دلار، چندان واقعی به نظر نمی‌رسد و با توصیه‌های کارشناسان و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم نمی‌خواند.
خبرگزاری‌های ایران همچنین از پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب و گازوئیل در لایحه بودجه ۹۷ و در کنار آن، از افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده خبر داده‌اند. دولت همچنین در بودجه سال آتی، عوارض خروج از کشور را سه برابر افزایش داده و آن را از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان رسانده است. در مورد سفر دوم شهروندان در هر سال، این مبلغ ۳۳۰ هزار تومان و در سفر سوم، ۴۳۰ هزار تومان خواهد بود.
رئیس جمهوری ایران در دفاع از بودجه پیش‌بینی شده برای سال ۹۷ به برنامه‌های آتی دولت اشاره کرد و گفت: «یک استاندارد برای حداقل زندگی تعریف خواهیم کرد و اعلام می‌کنیم هر کس در کشور زندگی و درآمد او از این حداقل کمتر است می‌تواند در یک سازمان حمایتی ثبت نام کند. در واقع نظام تامین اجتماعی را سال آینده به صورت گسترده آغاز خواهیم کرد».
مهار "سخت" مؤسسات خودمختار
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در مجلس به تلاش دولت‌اش برای اصلاح نظامی بانکی اشاره کرد و از "شش تعاونی" نام برد که "۲۵ درصد بازار پولی کشور" را در اختیار داشته‌اند؛ مؤسسه‌هایی که علاوه بر تصمیم‌گیری در مورد سود تسهیلات، می‌توانسته‌اند "هر جور" که بخواهند بازار ارز، سکه و املاک را به هم بزنند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به "سخت" بودن برخورد با این مؤسسات، تأکید کرد که دولت او تنها به کمک رهبر، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه توانسته است این مؤسسه‌های مالی را "مهار" کند.
بیشتر بخوانید: معضل بدهکاران بانکی و وضعیتی "فراتر از بحران"
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، اواسط آبان ماه از جمله در مورد یکی از این مؤسسه‌ها (ثامن‌الحجج) گفته بود، شخصی در این مؤسسه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مبلغ ۲۳ میلیارد تومان سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دریافت می‌کرده است. سیف در عین حال از خشک شدن ریشه "مؤسسات مالی غیرمجاز" خبر داده و تأکید کرده بود که دیگر «هیچ مؤسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد».
در حالی که بسیاری از سپرده‌گذاران در مؤسسه ورشکسته ثامن‌الحجج هنوز نتوانسته‌اند سپرده‌هایشان را از بانک پارسیان (متولی بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران‌ثامن‌الحجج) دریافت کنند، گیرندگان وام‌های کلان از این مؤسسه منحل‌شده، از پرداخت بدهی خود سر باز می‌زنند. احمد توکلی، نماینده اصول‌گرای مجلس نهم ۷ آذر گفته بود که "اکثر" گیرندگان وام‌ها از مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج "از فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی" بوده‌اند.
default

چه سیاست‌هایی بانک‌های ایران را به مرز ورشکستگی کشاند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر